الأمين العام للإتحاد العام للعمال الموريتانيين يقدم مطالب العمال للوزيرة
قدم الأمين العام للإتحاد العام للعمال الموريتانيين السيد الشيخ سيد أحمد ولد سيد أم العريضة المطلبية للعمال لسنة 2013، إلى معالي وزيرة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة بحضور والي انواكشوط و مجموعة من أطر الوزارة، و كان برفقة السيد الأمين العام أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد، و قد تضمنت العريضة المطلبية لهذه السنة مجموعة من المطالب من أهمها زيادة الرواتب.
و في ما يلي عريضة المطالب العمالية المقدمة من طرف الإتحاد العام للعمال الموريتانيين:
دفتر المطالب المقدم من الإتحاد العام للعمال الموريتانيين إلى وزارة الوظيفة العمومية و عصرنة الإدارة بمناسبة العيد الدولي للشغل فاتح مايو 2013
السيدة الوزيرة،
إن الإتحاد العام للعمال الموريتانيين، الذي تعود أن يتوخى الموضوعية و الإنصاف في المطالب التي يتقدم بها كل سنة إلى الوزارة بوصفها راعية لمصالح العمال و مستقبلهم و حامية لقوانين الشغل، و حرصا منه على إيجاد أرضية للتفاهم عن طريق الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، آملين أن يشكل لبنة أساسية للعمل الجاد و الحقيقي بعيدا عن المزايدات، فإن الإتحاد العام للعمال الموريتانيين يرى أنه قد آن الأوان لاتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع عن طريق رسم سياسة اجتماعية منسجمة مع أهداف و طموحات قوى الإنتاج المحاصرة بين طموحات صعبة المنال و أطراف متحكمة في حركة رأس المال كي تظل المنفردة بالاحتكار و التحكم في القرار بمفردها، دون أية مشاركة عمالية لا في التخطيط و لا في التنفيذ، و كأن الدولة حيادية، ما دامت قوى الإنتاج الفعلية مهمشة و الاحتكارات تملي شروطها و تتعالى على القوانين و ترفض تطبيقها و ترفض تطبيق أية زيادة أو علاوة منحتها الدولة للعمال، من اجل تخفيف معاناتهم و حفزهم على الإنتاج.
و حتى المشاريع التي تم إنشاؤها من طرف الحكومة لصالح العمال تم التحايل خلال تنفيذها على حقوق العمال، و في طليعتها صندوق التأمين الصحي الذي يقتطع من الأجور دون توفير غطاء صحي مضمون و دون تعويض يسهم في العلاجات، مما جعلنا نتقدم إلى الوزارة هذه السنة بمطالب العمال، تتحمل الحكومة مسؤولية ما يترتب على تجاهل مطالبهم وهي :
مراجعة سياسة الأجور لتتلاءم مع الغلاء المعيشي.
مراجعة قوانين الشغل و الوظيفة العمومية بصفة استعجاليه.
مراجعة الإتفاقية الجماعية.
تطبيق ما أسفرت عنه مراجعة أسلاك التعليم، و إعادة النظر في كافة العلاوات في هذا القطاع بما يضمن استقرار عمال التعليم و تحسين أدائهم.
مراجعة نظام صندوق التأمين الصحي، و رفع نسبة تمثيل العمال في مجلس إدارته.
رسم سياسة سكنية تمكن العمال من الحصول على السكن اللائق، أثناء الخدمة و عند التقاعد.
رفع مخصص الدلائل المالية، في كافة القطاعات بمعدلات تناسب تكاليف المعاش.
مراجعة نظام التعليم و إعطاء الأولوية للتعليم الفني و التقني.
دمج خريجي المحاضر و المراكز المهنية في الحياة النشطة.
الرفع من مستوى التعويضات العائلية و مساواتها بين القطاعين العام و الخاص.
إشراك العمال في لجان تسيير المؤسسات عن طريق ممثلين يختارونهم.
خلق أسلاك للمكونين في التعليم الأساسي و الثانوي و العالي و مفتشي التعليم
الثانوي.
إجبارية ترقية حملة الشهادات و ضمان تنقلهم بين الأسلاك المهنية عن طريق
الأقدمية و الشهادات التي يحصلون عليها أثناء الخدمة.
تسوية وضعية العمال غير الدائمين في القطاع العمومي PNP.
رفع التغطية الصحية في القطاع المنجمي.
إعطاء عمال الصيد ضمانات صحية تشمل تعويضا عن الأخطار المهنية.
استحداث صندوق صحي على غرار القطاع العام بالنسبة لعمال القطاع الخصوصي.
تعميم خدمات صندوق التأمين الصحي على القطاع الخاص على غرار القطاع العام.
العمل على خلق الشروط اللازمة للصحة و السلامة المهنية في المؤسسات.
تسوية متأخرات زيادتي 50 في المائة و 10 في المائة للعمال في مؤسسات الإعلام العمومي، و تسوية كامل الزيادات للمؤسسات الأخرى.
تسوية كافة الزيادات بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مراجعة نظامه الأساسي.
تسوية مطالب المهندسين الزراعيين.
تسوية مشاكل العمال العقدويين المتعلقة بالنقل و السكن.
