البيان الصادرعقب اجتماع مجلس الوزراء

انواكشوط – و م أ – اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 03 يونيو 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

و قد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:


– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2010-003 الصادر بتاريخ 26 مايو 2010 الذي يتضمن المصادقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 10 مايو 2010 في نواكشوط المتعلق بتعديل اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 03 ابريل 2005 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي لمشروع بناء كلية العلوم والتقنيات في نواكشوط.

وستمكن اتفاقية القرض الحالية من سد الفجوة التمويلية لمشروع بناء كلية العلوم والتقنيات بانواكشوط، طبقا للمعايير الدولية المرعية في المؤسسات الجامعية.

– مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي.

يقضي مشروع القانون الحالي بإلغاء الأمر القانوني رقم 2006- 007 الصادر بتاريخ 20
فبراير 2006 المنظم للتعليم العالي وبالحلول محله.كما يهدف إلى وضع متطلبات نهضة حقيقية للتعليم العالي من خلال إصلاح الدراسات وفتح الشهادات أكثر على الخارج وتثمين البحث العلمي وترقية دور التعليم العالي الخصوصي.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني الموقعة في نواكشوط بتاريخ 18 أبريل 2003.

وستمكن المصادقة على هذه الاتفاقية من تعزيز التعاون بين بلادنا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في مجال التكوين المهني.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم يحدد طرق إسناد منح التكوين المتوسط في الخارج.

يعهد مشروع المرسوم الحالي بتسيير التكون المتوسط في الخارج إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة. كما يهدف إلى المساهمة في بلوغ الأهداف الوطنية في مجال التكوين المهني من خلال استهداف أدق للمجالات الواعدة التي لم تحظ بعد بالتغطية الكافية من لدن المنظومة الوطنية للتكوين المهني واستغلال أفضل للعرض التكويني المتاح في إطار التعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة.

– مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية تسمى “المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي” ويحدد قواعد تنظيمه وسيره.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز الهياكل المكلفة بالجوانب الميدانية لقطاع المياه عبر إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. وسيعهد إلى هذه المؤسسة العمومية بتأمين التزويد بالماء الشروب في الوسط الريفي ومتابعة تسيير وصيانة منشآت البنى التحتية المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري، الأمر الذي سيضع حدا لتعدد المتدخلين في هذه المجالات ويضمن في نفس الوقت إشراك المواطنين عبر لجان التسيير.

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 234 للبحث عن مواد المجموعة 2 (النيكل) في منطقة كاريت الجنوبية ( ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة بى. أس. آ .

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 756 للبحث عن الماس في منطقة كطع أيزن ( ولاية الحوض الشرقي) لصالح شركة المغاربية للتعدين خفية الاسم.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 757 للبحث عن الماس في منطقة أظهر ولاتة ( ولاية الحوض الشرقي) لصالح شركة المغاربية للتعدين خفية الاسم.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالوكالة، عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بيانا حول تقدم أعمال مشروع تجهيز المؤسسات المدرسية بالطاولات.

ويعرض هذا البيان لحصيلة أعمال مشروع تجهيز المؤسسات المدرسية بالطاولات.ويتبين من هذه الحصيلة أن المرحلة التجريبية من المشروع قد حققت نتائج جد مرضية، حيث تم إنتاج 6565 طاولة من أصل 7440 طاولة كان مقررا إنتاجها في مرحلة الانطلاق المذكورة، أي بنسبة تزيد على 88% من الأهداف المبرمجة، الأمر الذي يؤكد قدرة الهياكل المكلفة بهذه العملية على إنجازها في الآجال المحددة.

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى