البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء
انواكشوط – وما – اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 27 أكتوبر 2011 تحت رئاسة فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
و قد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يحدد علاوات و تعويضات الأشخاص في الشرطة الوطنية.
مشروع مرسوم يحدد علاوات و تعويضات الأشخاص في الشرطة الوطنية.
– مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف-الإنتاج.
يهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون المغير لمدونة المحروقات خاصة المادة 18 التي تنص بإنشاء عقد نموذجي للاستكشاف والإنتاج مصادق عليه بمرسوم متخذ من طرف مجلس الوزراء.
يساهم الإجراء الجديد في تسهيل ظروف المفاوضات بين الأطراف و تحسين جاذبية الإطار التشريعي الذي يحكم النشاطات البترولية في بلادنا.
– مشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 81-032 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1981 المحدد لنسب المشاركة في الضمان الاجتماعي.
يسمح مشروع المرسوم بإجراء تعديلات على بعض ترتيبات المرسوم 81-032 بتاريخ 19 فبراير 1981 خاصة المادة الأولى المتعلقة بنسبة المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي.
ستمكن قاعدة التقسيم الجديدة من خلق توازن على مستوى شعبة المعاشات و جعلها في وضعية تسمح لها بتعزيز احتياطاتها.
– مشروع مرسوم يحدد تشكيلة لجنة الاعتمادات لمزاولة المهن المتعلقة بالنقل البري.
يقضي مشروع المرسوم بتطبيق أحكام القانون 031-2011 بتاريخ 5 يوليو 2011 المتضمن توجيه و تنظيم قطاع النقل البرى ، الذي يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 05-2005 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2005.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للتسمية.
تعتبر لجنة الترخيص المزاولة للمهن المرتبطة بالنقل الطرقي هيئة استشارية مكلفة بالبت في طلبات الترخيص المقدمة من طرف طالبي خدمة مزاولة كل من مقاولي النقل العمومي للبضائع و الأشخاص و الناقلين الوسطاء و مساعدي النقل.
ـ بعد التذكير بأهمية الحالة المدنية بالنسبة لأمن وتنمية بلدنا قدم رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بمواصلة سير وتحسين التجهيزات التقنية لمراكز استقبال المواطنين وتقديم برامج تحسيسية وإعلامية مستمرة من أجل تعبئة المواطنين حول أهمية مسلسل التعداد الجاري، ومن ناحية أخرى دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تعيين لجنة وزارية من أجل تقييم وتحليل الوضعية الزراعية و الرعوية الناجمة عن موسم خريف 2011 من أجل استنباط الحلول الملائمة لتلبية حاجيات المواطنين في الوقت المناسب.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بالتحكم في كتلة الرواتب.
يقدم البيان شروحا حول الجوانب المتعلقة بالتحكم في نفقات الرواتب و ما نجم عنها من انعكاسات مالية و الإجراءات المتخذة وتلك التي ينبغي اتخاذها من أجل تحسين هذه العملية.
ويقترح البيان مجموعة من الإجراءات المستعجلة من بينها التحكم في كتلة الرواتب على مستوى المؤسسات العمومية، الملائمة بين الهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة مع التسيير المعقلن للموارد المالية والمتابعة الدقيقة لنظام التعويضات المعمول به والرقابة الدقيقة والمستمرة للحضور الفعلي لموظفي ووكلاء الدولة في أماكن عملهم.
وقدم وزير التنمية الريفية و الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بيانا مشتركا يتعلق بافتتاح المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي.
يقدم البيان عرضا عن نشأة و مسار المدرسة الوطنية للارشاد والتأطير الزراعي وعن الإجراءات التحضيرية لإعادة افتتاح هذه المؤسسة مثل إعادة تأهيل المنشآت ، واكتتاب المكونين ، و مراجعة النصوص التأسيسية للمدرسة، و تحديد محاور التكوين واقتناء معدات تقنية جديدة وسيمكن إنجاز هذا البرنامج من افتتاح المدرسة واستئناف التكوين ابتداء من السنة الدراسية 2012-2013 المقبلة.
وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2011-2012.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة الدولة للتهذيب الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي
ديوان الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الثانوي
المستشار الفني : إزيد بيه ولد محمد محمود، أستاذ تعليم عالي ، مدير المعهد التربوي الوطني سابقا.
لإدارة المركزية
مديرية المصادر البشرية
المدير : الشيخ كوناتى ، أستاد تعليم ثانوي.
مديرية الإمتحانات و التقييم
المدير : محمد ولد أحمد لوليد،
المؤسسات العمومية
المدرسة الوطنية للمعلمين بانواكشوط
المدير : الداه ولد ديديه ، مفتش تعليم أساسي.
المعهد التربوي الوطني
المدير : سيدي محمد ولد حبيب، أستاذ تعليم ثانوي.
وزارة العدل
المفتشية العامة للادارة الجنائية و السجون
المفتش المساعد : بارو آمادو تيجان، مدير الحماية القضائية للطفل سابقا.
الإدارة المركزية
إدارة المصادر البشرية
المدير : محمد ولد البشير
مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون
المدير : الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، مدير المصادر البشرية سابقا.
المدير المساعد : دحمود ولد آباتي، رئيس مصلحة بالوزارة سابقا.
مديرية الحماية القضائية للطفل
المديرة : جليت بنت زين، مديرة الشؤون الجنائية وإدارة السجون سابقا.
مديرية الدراسات و التشريع و التعاون
المدير : أحمد ولد مسعود، قاضي.
وزارة المالية
ديوان الوزير
المستشار الفني المكلف بالشؤون الجبائية و الجمركية : محمد ولد أحمدو ، مفتش ضرائب.
الإدارة المركزية
الإدارة العامة للميزانية
المديرة المساعدة للرواتب والمعاشات : أطعين بنت شنلي، مفتشة رقابة إقتصادية سابقا.
المدير المساعد للنفقات المشتركة واللوازم : سي مامادو موسى ، إداري من السلك المالي.
المديرية العامة للخزينة و المحاسبة العمومية
المدير العام المساعد : عبد القادر ولد محمد محمود، إداري من السلك المالي خلفا للسيد صو عمر عبدالله الذي إستفاد من حقه في التقاعد.
مدير المصادر البشرية و الوسائل العمومية : يعقوب ولد محمد عبد الرحمن ولد الشيخ ،إداري من السلك المالي.
مدير التدقيق و الرقابة الداخلية : عباس صو، مفتش خزينة.
مدير الدراسات و أنظمة المعلومات : أحمد طاهر ولد سيدي محمد ولد خيار، إداري من السلك المالي.
مدير تسيير الخزينة : ديا مختار مالال، إداري من السلك المالي.
الإدارة العامة للضرائب
المدير العام المساعد : محمد ولد أحمد ولد بايه، إداري من السلك المالي.
المستشار الفني : سيدي محمد ولد قاضي ، إداري من السلك المالي.
المفتشة الرئيسية للمصالح : دافا وان، إدارية من السلك المالي..
مدير الخلية المكلفة بالإتصال : أحمد ولد ابوه، إداري من السلك المالي.
مدير الإعلام و الدراسات والإصلاحات الجبائية و التكوين : سليمان ولد سيدي محمد ، إداري من السلك المالي.
مدير التشريع و الشؤون العالقة : محمد لمين ولد شماد، إداري من السلك المالي.
مدير المركزية و المحاسبة ودعم التحصيل : الخليفه ولد باب، مفتش ضرائب.
المدير المساعد : أحمد ولد منيه ، مفتش ضرائب.
مدير التدقيق و البحث الجبائي : محمد ولد أحمدو، إداري من السلك المالي.
المدير المساعد : أحمد سالم ولد محمد فال، إداري من السلك المالي.
مدير المقاولات الكبرى : أعل ولد التيس، إداري من السلك المالي.
مدير الهيئات العمومية : التار ولد سيدي المصطفى، إداري من السلك المالي.
مديرة المقاولات المتوسطة : حفصة سي، مفتشة ضرائب.
المدير المساعد : النووي ولد الشيخ، مفتش ضرائب.
المدير الجهوي للضرائب، منطقة الشمال : عبد القادر ولد عبدالله، إداري من السلك المالي.
المديرة المساعدة : صال راماتو الاي ، إدارية من السلك المالي.
المدير الجهوي للضرائب منطقة الجنوب : ألفه ولد سيدي ولد خيري، إداري من السلك المالي.
المدير المساعد : محمدي ولد الشيخان، مفتش ضرائب.
المدير الجهوي للضرائب ، منطقة الشرق : محمد أحيد ولد سيدي محمد، إداري من السلك المالي.
المديرية العامة للعقارات وممتلكات الدولة
مديرية الوصاية على المؤسسات العمومية
المدير المساعد : سيد أحمد ولد سيدي بونه، إداري من السلك المالي.
