البيان الصادر عن مجلس الوزراء
نواكشوط – وما – اجتمع مجلس الوزراء يوم الاثنين 06 أغسطس 2010 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1024 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة كلب لحدج (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة “تيسير رسورس”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1044 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة آكمامين (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة “أس أم سي أر بي”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1063 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة جنوب غرب كدية أجل (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة “نيغوس أنترناسيونال”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1064 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة شمال غرب بير النار (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة “نيغوس أنترناسيونال”.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1074 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة امبالو (ولاية كيدى ماغا) لصالح شركة “شيلد سابوسيري مينينغ موريتانيا اس آ”.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وكالة بيانا حول تنظيم الحج لسنة 1431/2010 م.
ويقدم هذا البيان الإطار التنظيمي للحج ويقر افتتاح فترة تسجيل الحجاج من 12 إلي 30 سبتمبر 2010 ويظهر البيان كذلك أن تكلفة الحج تسجل انخفاضا هذه السنة مقارنة مع الفترة السابقة.
وقدم وزير التشغيل و التكوين المهني و التقنيات الجديدة بيانا يتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين التقني و المهني.
ويعلن هذا البيان إضافة إلي الإجراءات المصاحبة المقترحة، أن السنة الدراسية القادمة ستشهد زيادة للطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني لتصل إلي 1500 متدرب أي نسبة 38% زيادة.
وتذكيرا لظاهرة الكزرة وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين، ألزم رئيس الجمهورية الحكومة بتسريع تكملة عمليات الترحيل الجارية و القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
وقد أمر كذلك بالقيام بحملات واسعة لمكافحة الملاريا وخاصة من خلال البرامج المنتظمة والتوزيع المنظم والمراقب للناموسيات والأنشطة الضرورية الأخرى لهذه الحملة.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة العدل:
ديوان الوزير:
المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون
المفتش العام: السيد عبد الرحمن ولد عبدي، قاضي .
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:
الأمانة العامة:
الأمين العام: حسني ولد الفقيه، أستاذ تعليم عالي.
