التكتل : تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلد هي التي دفعت يعقوب ولد دحود إلى إحراق نفسه

نواكشوط – الأخبار – قال حزب تكتل القوى الديمقراطية إن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلد هي التي حدت بالسيد يعقوب ولد دحود إلى إحراق نفسه منتقدا في والوقت ذاته الإجراءات التي بذلتها الحكومة الموريتانية حتى الآن لاحتواء الأزمة والتي وصفها بـ”السخيفة وبأنها تعد احتقارا للمواطنين ولن تزيد الطين إلا بلة”.

وأكد بيان “التكتل” أن سلطة محمد ولد عبد العزيز أثبتت فشلها في احتواء الموقف والتصدي المسؤول لغليان الشارع بالحكمة والقرارات الشجاعة كما عجزت عن مواكبة المرحلة الخطيرة التي تمر بها بلادنا وأخفقت في استخلاص العبر مما يدور على أرضنا وفي محيطنا الإقليمي وقصر نظرها عن ما يخبؤه المستقبل القريب من أيام صعبة، معتبرا أن هذه السلطة باتت تشكل خطرا على وحدة البلاد وسلامة أمنها وديمومتها.

وطالب الحزب في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء و توصلت “الأخبار” بنسخة سلطة عزيز بـ”الرحل قبل أن تضرب صدورها وتقول إنها فهمتنا فحينها لن ينفعها فهم ولا ضرب ولا إرباك”.

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

وانتقد البيان المذكور كذلك أسلوب حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الرد على المعارضة قائلا “في كل يوم يطالعنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بسيل من السب و الشتائم للمعارضة، وكأن المعارضة هي من أوصلت البلد إلى هذه الدرجة من الاحتقان وسوء الأحوال وغلاء المعيشة ونقص السيولة وانتشار البطالة وانعدام الأمن”.

كما نبه البيان المذكور من أسماهم بأحزاب الموالاة إلى أنهم “لن يقبلوا أن ينزلوا إلى مستوى السب والشتيمة التي يبدو أنهم(المولاة) غرقوا في مستنقعها ووجودها ملاذا وحيدا لما يتخبطون فيه من مشاكل وما أوقعوا فيه البلد من ضياع” مؤكدين لهم أن السياسة تعتمد مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والدليل بالدليل مع أن الشتائم والسباب تضر أصحابها وتحطمهم أمام الرأي العام وتشي بضعف كبير وإقلال في الحجة وتخبط في المواقف”.

وذكر البيان أن الحزب نبه مرارا وتكرارا إلى خطورة الأوضاع في البلاد وإلى احتقان الشارع وإلى قابلية الوضع للتفجر في كل وقت، ولكننه جوبه بصخرة صمم النظام وتماديه في الفساد والصفقات المشبوهة ونهب المال العام والاستئثار بمقدرات الشعب واحتقاره وظلمه وتجويعه وإهانته وإقصائه وتهميشه بل وابتكار أنواع جديدة من العبودية حيث إن الكثير من مؤسسات الدولة أصبحت لا تدفع للموظفين رواتبهم حسب تعبير البيان.

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى