الدرك يحقق مع مدير الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني
نواكشوط – وكالة الأخبار المستقلة – قالت مصادر مطلعة إن الفرقة المختلطة للدرك الوطني تحقق حاليا مع مدير الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني (ANAC) با سيري، ومدير شركة الموريتانية لخدمات الطيران عبد الله ولد إبراهيم،
الذين اعتقلا صباح اليوم الثلاثاء 12- يناير- 2010 على خلفية احتجاز تراخيص (غير معتمدة) لعبور الأجواء الموريتانية وزعتها شركة ولد إبراهيم.
وقد فتحت الفرقة المختلطة للدرك الوطني التحقيق مع الرجلين إضافة إلى المدير المساعد للوكالة الوطنية للطيران المدني منذ صباح اليوم.
وقال المصدر إن القضية بدأت عندما اكتشف ممثل وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (ASECNA) بمطار نواكشوط هبوط طيارات تحمل تراخيص غير التي تصدرها الوكالة الوطنية للطيران المدني، وهي الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون الموريتاني بإصدار تراخيص عبور الأجواء الموريتانية.
وقامت الفرقة المختلطة للدرك الوطني باعتقال مدير الشركة التي منحت التراخيص (عبد الله ولد إبراهيم) ومدير الطيران المدني بالوكالة للتحقيق معهما حول القضية التي لم تتضح ملابساتها الحقيقية في ظل غياب المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني السالك ولد محفوظ الذي يحضر الآن اجتماعات مجلس إدارة آسيكنا في العاصمة البوركينابية واغادوغو.
ذات المصادر أكدت للأخبار وجود “خلافات حادة” بين المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني وبعض المديرين داخل الوكالة يرفضون إسناد ملف تراخيص العبور إلى وسيط وطني، مرجحة أن تكون تلك الخلافات السبب في تفجر الملف في هذا الوقت، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أحد المديرين بالوكالة رفض التوقيع على التراخيص المصدرة لصالح “الموريتانية لخدمات الطيران”، مما اضطر الشركة إلى اعتبار توقيع مديرها فقط، وهو ما قاد إلى رفض التراخيص من طرف وكالة أمن الملاحة في إفريقيا ومدغشقر (ASECNA).
“الأخبار” اتصلت، بمدير شركة الموريتانية لخدمات الطيران، المدير السابق للاستغلال بالخطوط الجوية الموريتانية عبد الله ولد إبراهيم طالبة رؤيته في القضية، وقد اعتبر ولد عبد الله أن شركته لم تصدر تراخيص وإنما وقعت على تراخيص أعطتها إياها الوكالة الوطنية للطيران المدني، وبعد إذن من وكيل الوكالة الموجود مع الشركة.
وأضاف “إذا كان هناك خطأ فهو الإجراءات المتبعة من طرف الوكالة الوطنية، أو في التنسيق بين الوكالة الوطنية وآسيكنا، وهو ما أوضحه مدير الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني با سيري للفرقة المختلطة” قائلا إن التحقيق ما زال جاريا في القضية. وقال “نحن نملك كل الوثائق ولا نمارس أي عمل مخالف للقانون”.
مدير الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني با سيري الموجود الآن رهن الاعتقال لم يرد على اتصالات “الأخبار”، بعدما حاولت الاتصال به أكثر من مرة لاستجلاء وجهة نظر الوكالة.
