القضاء المغربي يصدر أحكاما بالسجن بحق صحراويين في قضية “اكديم إزيك”
المغرب -أ ف ب- اصدرت المحكمة العسكرية في الرباط ليل السبت الاحد احكاما بالسجن من عامين الى المؤبد بحق 24 صحراويا بتهمة قتل افراد من قوات الامن خلال ازالة مخيم في نهاية 2010 كان اقامه الاف الصحراويين احتجاجا على ظروفهم الاقتصادية.
ومن بين المتهمين ال24 الذين كانوا يواجهون امكان انزال عقوبة الاعدام بتهم “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة”، ثمانية حكموا بالسجن الموبد واربعة بالسجن 30 عاما، سبعة بالسجن 25 عاما وثلاثة ب20 عاما، في حين حكم على المتهمين الباقيين بالسجن عامين انقضت في اطار التوقيف الاحتياطي، بحسب وكالة المغرب العربي للانباء.
كما حكم على متهم خامس وعشرين غيابيا بالسجن المؤبد بحسب المصدر نفسه.
وبدأت محاكمة المتهمين الصحراويين في الاول من شباط/فبراير.
واصدرت المحكمة العسكرية حكمها ليلا بعدما عقدت جلسة مغلقة للتشاور بعد ظهر السبت. وقبل ذلك، استمعت المحكمة مرة اخيرة للمتهمين الحاضرين.
والجمعة، طلب المدعي العام للمحكمة العسكرية في الرباط عقوبات “ملائمة” بحق المتهمين ال24، في حين طلب الدفاع مساء الخميس تبرئة جميع المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم معتبرا ان المحاكمة “ليس لها أي أساس قانوني”.
وتدخلت قوات الأمن المغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لتفكيك مخيم كديم إيزيك في الصحراء الغربية الذي كان يضم بحسب الأمم المتحدة نحو ثلاثة الاف خيمة.
وتحول التدخل الأمني الى اشتباكات عنيفة وأعمال شغب انتقلت الى داخل مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، حيث تم تخريب وإحراق عدد من المنشآت الحكومية والخاصة.
ووفق الرباط، قتل 11 عنصرا من قوات الأمن وجرح عشرات آخرون.
وسارت تظاهرات متعارضة خلال المحاكمة امام المحكمة، حيث بقي الوضع هادئا مساء السبت بحسب مصور فرانس برس. وبعد اصدار الحكم، اعربت عائلات لضحايا من قوات الامن كانت تطالب بالعدالة وترفض اي تسييس للقضية، عن رضاها بالحكم، وفق المصور.
وخلال الايام ال15 الاخيرة، تظاهر ناشطون مؤيدون للصحراء الغربية احتجاجا على اللجوء الى القضاء العسكري، وهو ما احتجت عليه بدورها منظمة العفو الدولية. كما احتج هؤلاء على “تعذيب” تعرض له المتهمون.
والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة خاضعة للادارة المغربية، وتعرض الرباط لحل نزاعها مع جبهة البوليساريو حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، في حين تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها.
