المركز الموريتاني للدراسات و البحوث الاستراتيجية ينشر نتائج أول استطلاع رأي حول رئاسيات 2014
نواكشوط ـ السراج – أعلن المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية نتائج استطلاع رأي أجراه المركز خلال الأيام الأخيرة حول الانتخابات الرئاسية المزمعة يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري وكشف الاستطلاع أن 50% في المائة من المتستطلعة آراءهم يرون أن الدولة منحازة لمرشح معين، كما يرى 40% أن الانتخابات لن تكون نزيهة ولاشفافة ، وأكد الاستطلاع تقدم الرئيس المنتهية ولايته السيد محمد ولد عبد العزيز بنسبة كبيرة على أقرب منافسيه، السيد بيجل ولد هميد حيث حصل في الاستطلاع على نسبة: 64.4%، متبوعا – مع فارق كبير – برئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد الذي حصل على 6.6%.
وجاء المرشح بيرام ولد اعبيدي ثالثا بنسبة 5.1%، والمرشح إبراهيما مختار صار رابعا بنسبة: 2.7، فيما حلت المرشحة لاله مريم بنت مولاي إدريس في الرتبة الأخيرة. واختار 4% الحياد، فيما أجاب 10.9% بأنهم لم يحددوا بعد، ورفض 5.9% الإجابة.
وعن نزاهة الانتخابات اعتبر 40% ممن شملهم الاستطلاع أنها “لن تكون نزيهة ولا شفافة”، فيما رأى 38% أنها “ستكون شفافة ونزيهة”، واختارت نسبة 20% الإجابة بـ”لا أدري”. كما ذهبت نسبة 50% إلى القول إن “الدولة منحازة لأحد المترشحين”، في حين ترى نسبة 23.3% أن “الدولة حيادية”، وأجاب 24.6% بـ: “لا أدري”.
وعن نسبة المشاركة في الانتخابات أكد 59.4% من المشاركين في الاستطلاع مشاركتهم في الانتخابات، فيما اختار 34% مقاطعة التصويت، وأجاب 6.2% بأنهم لم يتخذوا بعد قرارهم النهاية بشأن المشاركة أو المقاطعة.
وتعددت مبررات المقاطعين، فقد أجاب 41.5% من بينهم بأنهم ينوون عدم التصويت استجابة منهم لدعوة المعارضة، فيما أرجع 9.6% منهم مقاطعتهم إلى عدم اهتمامهم بالانتخابات أصلا، فيما أفاد قطاع من هذه الفئة (20.3%) بأن قرارهم عائد إلى أن الانتخابات في نظرهم غير جدية ولن يترتب عليها شيء. وأرجعت نسبة أخرى من الفئة المقاطعة قرارها إلى عدم القناعة بأي من المرشحين الحاليين: (21.4%).
وكشف مركز الدراسات الذي أعد الاستطلاع عن المراحل التي مر بها، وهي: “مرحلة تحضير الاستطلاع (تحديد “الإطار المفاهيمي” للدراسة وصياغةُ الاستبيان..)، ومرحلة طرح الاستطلاع (عمليات البحث الميداني وجمع وتنظيم المعطيات)، ومرحلة التحليل الإحصائي (معالجة البيانات وفرز نتائج الاستطلاع)، مؤكدا أنه “تم التحضير لهذا الاستطلاع عبر هذه المحطات كلِّها، بحيث روعي في كل مرحلة ما يناسبها من خبرة ووسائل، حتى نصل بهذه الدراسة إلى ما هو متاح من الدقة والمصداقية”.
وشمل الاستبيان خمسة محاور هي: “التصويت والانتماء السياسي، وتنظيم الانتخابات ونزاهة وكفاءة الأجهزة المعنية بها، والحملة الانتخابية ومجرياتها، والحوار والوضع السياسي في البلد، وتقويم الأطراف السياسية”.
واعتمد الاستطلاع خطة تعتبر مجتمع الدراسة هو”عموم المواطنين الموريتانيين الراشدين المقيمين بشكل مؤقت أو دائم في عموم التراب الوطني، حسب “الإطار” الذي توفره اللائحة الانتخابية لسنة 2014 باعتبارها أحدثَ بيانات إحصائية متوفرة”، أما عينته فهي “(1000) شخص، وذلك للحفاظ على”هامش خطأ” في حدود: (3%) و”نسبة ثقة” في حدود: (95%).
وأردف المركز أن “ما تم جمعه بالفعل من البيانات هو (700 استمارة).
وأضاف المركز “ونظرا لأنه لم يَسبِق وأن أُجريَ استطلاعُ للرأي العام بهذا الحجم يحدد “نسبة التباين” داخل مجتمع الدراسة: فقد تم اعتبار المعايير اعتيادية ونسبة التبيان 50%”.
وقال المركز إن الاستطلاع زاوج بين أسلوبي العينة “العشوائية” والعينة “القصدية”، كما زاوج بين أسلوب “العينة العشوائية العنقودية” متعددة المراحل، و”العينة العشوائية البسيطة”، معتبرا أن هذا الأسلوب هو الذي يتناسب مع مجتمع هذه الدراسة المفتوح جغرافيا والمتنوع ثقافيا واجتماعيا.
وأشار المركز إلى أن الاستطلاع اعتمد تقسيم موريتانيا لخمسة أقاليم حسب التجانس الاجتماعي والجغرافي، هي: (إقليم انواكشوط، وإقليم الشمال (أطار، الزويرات، انواذيبو)، وإقليم الوسط (العصابة البراكنة وتكانت)، وإقليم الشرق (الحوضين) العيون، النعمة، وإقليم الضفة (كوركول وكيديماغه)، وإقليم الترارزة)، وشكل اختيار هذه الأقاليم المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثانية فتم فيها اختيار عواصم ولايات: انواكشوط، انواذيبو، كيفة، العيون، تجكجة، روصو، كيهيدي، سيلبابي، وتم توزيع العينة بين هذه المواقع حسب “الوزن” الانتخابي لكل ولاية. واستهداف الأماكن العامة والتجمعات المفتوحة داخل موقع البحث المختار، حيث يتوافد سكان المدينة بكل أصنافهم، بما يضمن التمثيل المتساوي لمجتمع الدراسة حسب تنوعه. وهكذا كانت “الأسواق المركزية” هي الأماكن النموذجية لاختيار العينة وإجراءِ المقابلات.
وشكل الرجال نسبة: 71.6%، فيما شكلت النساء نسبة: 26.6%.
وشارك في الاستطلاع 49 باحثا موزعين بين “مناطق البحث” المشار إليها آنفا، وروعيت فيهم الاعتبارات الأكاديمية، كما خضعوا لتأهيل كافٍ بمقر المركز، وزُوِّدوا بـ”دليل الباحث الميداني”، وبكافة مستلزمات العملية البحثية.
