“ونا” تنشر نص بيان “ولد بوعماتو” حول أزمة “البنك العام لموريتانيا”

نواكشوط – ونا | أصدر رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو بياناً أوضح فيه أسباب توقيف العمل في “البنك العام لموريتانيا”، متهماً محافظ البنك المركزي بالعمل على تدمير البنك بأوامر من السلطات.

وجاء في نص البيان ما يلي:

يتم بانتظام، إطلاع الرأي العام، عبر وسائل الإعلام الوطنية الخاصة، على مخطط يقوده محافظ البنك المركزي الموريتاني لتدمير البنك العام لموريتانيا (GBM).

إن البنك المركزي الموريتاني، الذي تحول إلى مجرد أداة في يد السلطة لتصفية الحسابات مع البنوك والفاعلين الاقتصاديين الذين يرفضون الرضوخ للظلم والاستبداد، يواصل مخططه لزعزعة استقرار مجموعة بوعماتو، متذرعاً بحجج مفتراة.

إننا نتعرض للاستفزاز المستمر من طرف مفتشي البنك المركزي الموريتاني، الذين يلحقون بموظفينا كافة أشكال الإهانة، بينما أولئك الذين اختلسوا مليارات الأوقية من البنك المركزي الموريتاني، يتبخترون في ممراته، شأنهم شأن أولئك الذين –على عكس GBM- لم يحرروا رأس مال بنكهم، ولم يقوموا في الواقع بزيادات رأس المال التي تفرضها القوانين الجديدة.

وهكذا، ومنذ أسابيع 0وفي تناقض صارخ مع نصوصه الداخلية- قرر البنك المركزي الموريتاني حرمان GBM من العملات الصعبة، ومن ودائع المؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومن المشاركة العادية في المقاصة، ومن إدارة حساباته الخاصة إلخ..

وعندما أصدر محافظ البنك المركزي الموريتاني وبعض أعضاء الحكومة تعليماتهم إلى الشركات العمومية والخصوصية الموريتانية والأجنبية، على حد السواء، لسحب ودائعها من GBM، كانت حسابات البنك الجارية لدى البنك المركزي تحتوي ودائع بقيمة: 12.904.650.492,65 أوقية، بالإضافة إلى 765 مليون أوقية من سندات الخزينة، و9.478.087,96 دولار أمريكي، 1.603.452,88 يورو و2.197.000 دولار أمريكي كحسابات المشاريع؛ المجموع الكلي للحسابات كان 18 مليار دولار و123 مليون أوقية (انظر كشف الحسابات في الملحق 1 و2).
وقد تم خطف هذه الحسابات افتراضيا من طرف محافظ البنك المركزي الموريتاني (منذ أغسطس 2012 بالنسبة للدولار الأمريكي!).

إن الأمر، بالنسبة للنظام، يتعلق بكسر حركية مجموعة بوعماتو (BSA) ووضع اليد على ممتلكات بنك GBM لأغراض خاصة ومحددة، على حسابي، بالتأكيد، ولكن أيضاً، وبالأساس، على حساب الاقتصاد الوطني وزبناء GBM.

وقد اطلع بنك GBM الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا على كل مرحلة من مراحل تصرفات السلطات ضد البنك.

وحيال هذا المفهوم الجديد لممارسة السلطة من قبل النظام القائم، وهي ممارسة نددت بها مؤخراً أعلى الهيئات الدولية، فإن عليَّ استباق التدهور الممكن للوضع.

ونتذكر، في الواقع، أنه –إبان الأحداث في الكوت ديفوار- تم تنفيذ هجمات ضد خزائن الفروع المحلية لبنكيْ BNP PARIBAS و SOCIETE GENERALE، مما دفعهما إلى اتخاذ خطوات لتأمين ودائع زبائنهما.

سأتحمل إهدار ممتلكاتي الشخصية وممتلكات بنكي من طرف محافظ البنك المركزي الموريتاني، وأترك للحكومة المسؤولية عن زعزعة استقرار اقتصادنا وتدمير المئات من فرص العمل المؤهلة.

وفي المقابل، لا أستطيع أن أكون غير مبالٍ بمصير زبنائي: إنهم جميعاً مهمون بالنسبة لي، بغض النظر عن حجم الودائع التي أوكلوها إلي.

لهذا السبب، قررت شخصياً أن:

أتخذ جميع التدابير لتمكين حصول الأفراد، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وممثليهم، فضلا عن الشركات التجارية، على الأصول التي أودعوها لدى GBM.

المبادرة والمسؤولية في تأمين كافة البيانات المعلوماتية لبنك GBM لمنع استمرار هذا العمل المدمر الذي يقوده محافظ البنك المركزي.

لذا أنصح أولئك الذين لديّ معهم التزامات دون مبلغ 10 ملايين أوقية، والمنظمات الدولية المتعاملة مع البنك، وممثل صندوق النقد الدولي في نواكشوط بالاتصال بمحامينا، الأستاذ اليزيد لاستلام ودائعهم.

أما المودعون لأصول تتجاوز 10 ملايين أوقية، فسيتم إبلاغ هوياتهم للبنك المركزي الموريتاني، بمجرد أن يقدم إلينا هذا البنك تبريرات للتلاعبات التي قام بها، دون الحصول على إذن منا، في حسابات GBM المفتوحة لديه.

وأطلب من زبناء GBM ذوي الحسابات المدينة، أو الذين استفادوا من قروض أو تسهيلات من البنك، والذين ستتم إحالة هوياتهم إلى البنك المركزي الموريتاني، دفع المستحق عليهم في

آجاله في الحساب رقم 3001290 المفتوح باسم GBM لدى البنك المركزي.
ويشمل هذا الطلب مجموعة الشركات المملوكة للدولة، والتي تناست سداد ديونها لبنك GBM عندما سحبت ودائعها، وخاصة شركة SNIM في ما يتعلق بالتزامات ATTM.
وسوف يتصل محامونا بمراسلينا لضمان الوفاء بالتزاماتنا في آجالها المحددة.

إن شركات مجموعة بوعماتو (BSA) ستترك ممتلكاتها في بنك GBM وكذلك أفراد أسرة بوعماتو وأنا شخصياً، وموظفي البنك وأفراد أسرهم.

وليس هناك شك في أنه سيتم التوصل إلى حل يضمن لبنك GBM مواصلة أنشطته.

وبالتأكيد، سيأتي اليوم الذي سينظر فيه إلى هذه المشكلة، التي اختلقها محافظ البنك المركزي الموريتاني بأمر من النظام، على أنها الأكثر غباء، وجنونا وحيفاً في تاريخنا الاقتصادي.
واليوم أريد أن أشاطركم بعض الأفكار والمشاعر التي تولدت لديّ إثر هذه الأحداث:

أولاً، أود أن أشكر الأصدقاء الذين ساعدوني، وأولئك الذين يدعمونني، والذين يحاولون القيام بذلك، وأولئك الذين يعانون في صمت، وحتى أولئك الذين يتساءلون.

وأود أن أشيد إشادة خاصة بجميع معاونيّ على ولائهم وإحساسهم بالمسؤولية وشجاعتهم.
ثم إنني أود أن أذكر القادة الانتهازيين لشركة SOMELEC وشركة STAR OIL الذين اكتفوا بأن يطلبوا، عبر رسائل، من البنك المركزي الموريتاني منح GBM من العملة الصعبة ما يكفي لتغطية اعتماداتهم المستندية، أنهم سيحاسبون على تورطهم، ومواقفهم الجاحدة للجميل، وغير المستقيمة، وعلى ازدواجيتهم اتجاه البنك والمساهمين فيه وزبناءه وموظفيه.
ثم إن عليهم أن لا يتوقعوا الامتنان أو الإمهال من طرف الحكومة.

لقد دعم بنك GBM وحيدا شركة SOMELEC عندما كانت في ورطة، فهل نسيت الشركة أن GBM هو الذي أخرجها من مصاحب محطة نواذيبو (لقد وجه المدير العام للشركة رسالة شكر “سرية” إلى GBM (انظر الملحق 3)).

فبنك GBM هو الذي أتاح تمويل محطة توليد الكهرباء بقوة 36MW تمكن من تسهيل بقيمة 48 مليون دولار، وهو الذي مول واردات النفط بمبلغ إجمالي ناهز 150 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقد وقع المحافظ الحالي للبنك المركزي الموريتاني التزاما لا رجعة فيه بضمان تغطية البنك المركزي لاحتياجات بنك GBM من العملة الصعبة لسداد ثمن واردات SOMELEC (انظر الملحق 4)؟

ولم يتم الوفاء بهذا الالتزام حتى اليوم، على الرغم من العديد من رسائل التذكير ولفت النظر.
أما بالنسبة لشركة STAR OIL، فقد فتح لها بنك GBM اعتمادات مستندية بقيمة 127 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2010 وحتى 2012.

وأخيراً، فإن من واجبي أن أحذر مراسلينا الدوليين، وشريكنا منذ فترة طويلة، الشركة المالية الدولية SFI، وأيضاً كافة الجهات المانحة لموريتانيا، أنا كان مقرها، من أن ما حدث لبنك GBM يمكن أن يحدث لكل البنوك لأنه ليس سوى عرض من أعراض الشر العميقة التي تنخر موريتانيا.
لا أحد في مأمن، والجمعية المهنية للبنوك في موريتانيا (APBM) التي صممت صمتا مريباً، يجب أن تعيد النظر في مهمتها.

وبدلاً من التركيز على حل مشاكل المواطنين الحقيقية (الصحة والتعليم وإمدادات المياه والكهرباء)، يفضل من يحكمونا اليوم إشباع حقدهم الغريزي، بنهب الشركات وتقويض التسيج الاجتماعي للبلد.

إن التعسف الاعتباطي الذي أتعرض له شخصياً وتتعرض له مؤسستي لا يشرف لا العدالة، ولا الوزارة، وأقل من ذلك، لا يشرف البنك المركزي الموريتاني.

وأنا مصمم على أن القانون والشجاعة ونكران الذات ستنتصر على الجشع الجبن.

ولمن لديه شك في هذا، فأنا عنيد ولا أستسلم..

إذا هذا بيان مقاومة.. وإلى لقاء قريب..

محمد ولد بوعماتو بتاريخ 03 مارس 2013.”