وكالة صحفي للأنباء


الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | بحـث صحفي | بحث جوجل | ياهو | آليكسا | خدمة الترجمة
خبر في الصحافة

وكالة صحفي للأنباء
أم سى أه تنتهج سياسة إسرائيلية في لمسيحة .. والحكومة الموريتانية ضعيفة

مقال خمس نجوم
هل قطر مظلومة؟ / محمد محمود ولد بكار
 
 

دليل المواقع


- قرآننا

- المصحف الشريف

- مخطوطات

- التلفزة الموريتانية

- مسابقات

- المرصه للإعلانات والتسويق

- مدونة التاسفرة


- موريتانيا الآن

- الأخبار

- الصحراء نت

- الساحة

- صحراء ميديا

- أقلام حرة

- cridem

- وما

- الطوارئ

- آتلانتيك ميديا

- تقدم

- السفير

- السراج

- فرصة

- Beta conseils

- ميادين

- الحرية

- تقدمي

- شبكة إينشيري

- صحفي

- أنباء

- أنتالفه

- ونا

- شِ إلوح أفش

- وكالة المستقبل

- المشاهد

- الدلفين برس

- الوطن

- الرائد

- انواذيبو اليوم

- الرأي المستنير

- الحصاد

- المحيط نت

- جريدة اشطاري

- البداية


  • CNN عربية
  • رويترز
  • الجزيرة نت
  • فرانس 24
  • كووورة

  • Google
  • Yahoo
  • Alexa
  • خدمة الترجمة

  •  
     
     
     
     

    وزارة المالية تـئـد حملة زراعية واعدة

    يحي بن بيبه

    الأحد 22 كانون الثاني (يناير) 2017 إضافة: (سيد احمد ولد مولود)

    بعد ثلاث حملات تراجع فيها المحصول الوطني من الارز، وتقلصت المساحة المزروعة بشكل متتال، نتيجة الالغاء المفاجئ لمنظومة التسويق القديمة، دون وضع الية بديلة ، بعد هذه الحملات الثلاث ،بدأت الامال تنتعش لدي عدد من المزارعين، في جعل هذا العام، وحملته الصيفية الحالية، عاما ¨ فيه يغاث الناس وفيه يعرشون¨ بعد ان بدأت أسعار الأرز الخام تجنح نحو التحسن، ولو بشكل طفيف ، وبدأت التسريبات تتحدث عن نقاش جدي ، داخل الحكومة لمواجهة مشاكل القطاع ، في ظل جهود جادة من وزارة الزراعة، لتطهير القطاع من مظاهر الفساد ،وأدران الترهل ، وخلق ظروف اكثر ملاءمة لانطلاق حملات زراعية ناجحة . لكن وزارة المالية بدأت تهوي بمعاول الهدم علي هذه الجهود الواعدة، منذ الايام الاولى لولادتها ، عن طريق إحكام إغلاق منافذ أكسجين التمويل ،في حاضنة الحملة، لتزيد من حدة مشكلة نقص التمويل التي تعتبر ثانية اكبر مشاكل القطاع بعد مشكلة التسويق ، وهما إثنتان من رباعي جهنمي ¨ أهلك الحرث والنسل ¨ يضم النقص الحاد في البذور الجيدة، وفقدان التأمين الزراعي، خلافا حتي لجارتنا الضعيفة السنغال، التي توفر ثلاث مستويات من التأمين الزراعي . وشتان ما بين سياستي حكومتي البلدين في المجال الزراعي . فالمزارع السنغالي إذا خسر تعوضه الحكومة ، والمزارع الموريتاني إذا خسر تسجنه الحكومة . لكن اتجاها طاغيا بين مسئولينا، تتولي كبره وزارة المالية ، يحلو له تجاهل الإخفاق الحكومي في حل مشاكل القطاع ، الذي دفع المزارعين إلي الإفلاس ، والتغطية عليه بعملية شيطنة ممنهجة للمزارعين ، تجعلهم في صورة من لا يفي بوعد ، ولا يسدد قرضا . إنهم بالنسبة لهذه المدرسة ، ثقوب سوداء ،الداخل إليها مفقود ، والوفاء فيها محدود . وهذه أبرع طريقة ابتكرتها نخبتنا الحكومية ، لخلق درع واقية حصينة ، تحميها من المحاسبة علي أخطائها الكارثية على الإنتاج الزراعي .
    لكن يحق للقارئ أن يتساءل : كيف تئد وزارة المالية حملة زراعية ؟ وما العلاقة بين ¨ طير وبخنوس ¨ كما يقول مثلنا الشعبي ؟
    خرج المزارعون كما أسلفنا ، من حملات ثلاث متعثرة ، أتت علي الأخضر واليابس ، والكثيرون منهم يعانون من الإفلاس وتراكم الديون . لكن اغلبهم ما زالوا مصرين على معالجة هذه المشكلة ¨ بالتي كانت هي الداء ¨ أي بالزراعة ، اذ لايكادون يعرفون غيرها ، وهم لذلك مضطرون إلي التمسك بأي خيط للأمل ، مستمسكون بالعروة الوثقى لمهنة المتاعب هذه .وقد تقلص التمويل الزراعي بشكل حاد ، حتي وصل إلي مستويات قياسية، لا تتجاوز نحو 700 هكتار فقط في الحملة الخريفية المنصرمة ، مقابل أكثر من 10.000 هكتار في الحملة الخريفية 2014 ، وأكثر من 15.000 هكتار في الحملات الخريفية التي كان يمولها القرض الزراعي السابق .
    ولن نخوض في أسباب هذا التقلص الان ، فذلك حديث ذو شجون ، لا يتسع له المقام في هذا المقال ، لكن لوزارة المالية بالتأكيد نصيبها من أوزاره . فقد ابتكرت وزارة المالية سلسلة من العراقيل تحول بين المزارع وبين الوصول إلي خدمة التمويل الزراعي . وهي عراقيل تفتقر حتى إلي الأسس القانونية ، اللهم إلا إذا استعنا بخدمات خبير في قانون ( لتفتار ) . ومعالي وزير المالية يعرف ، بحكم البعد الاجتماعي ، لتفتار ، وقانون لتفتار . أما أنت عزيزي القارئ ، فخير لك ألا تعرف لتفتار ، ولا قانون لتفتار .
    ولعل اغرب إجراءات وزارة المالية ، هو تجاهلها لمبدأ قانوني يفصل بين الشخصية المعنوية لمؤسسة ، والشخصيات الفردية لأصحابها . فوزارة المالية أصرت علي إصدار تعليمات تنص علي ان يحرم المزارع الذي سدد كامل ماعليه من ديون فردية ، والمستوفي للشروط المحددة ، والحائز علي الضمانات المطلوبة ، من الاستفادة من التمويل الزراعي اذا كانت ثمة أقساط متأخرة ، من تأجير الآليات الزراعية ، علي الوحدة الإنتاجية ( GIE ) التي هو عضو فيها .. !
    وقد بذلت وزيرة الزراعة ، خلال الحملتين الماضيتين ، جهودا صبورة لدى وزير المالية ، نخشى أن تكون اقتربت من درجة الاستجداء ، لإقناعه بتعليق العمل بهذا الإجراء ، حتي لا ينسف جهودها في إنجاح الحملتين الزراعيتين . وقد كانت النتيجة دائما ¨ حل اللا حل ¨ ، اذ يعلق الوزير العمل بالإجراء ، لكن بعد فوات الأوان ، أي بعد أن يشرف موسم البذر علي نهايته ، ليصبح القرار مجرد ذر للرماد علي العيون .
    واليوم ¨ عادت حليمه الي عادتها القديمة ¨ ، وعاد وزير المالية إلي عرقلة الحملة الزراعية، بالربط بين أقساط الآليات ، والوصول الي خدمة التمويل الزراعي . وبهذا يحق لنا ، ونحن نشاهد حملة واعدة ، تدفع دفعا الي نفق الانهيار، ان نطرح سؤالا نراه غدا وجيها : هل يتبع وزير المالية سياسات مالية ، ام سياسات ماحية ، ماحية للإنتاج الزراعي ؟ والي متى ستظل وزارة المالية تتعامل مع المزارعين بعقلية التاجر اليهودي ، في مسرحية شكسبير : تاجر البندقية .؟ ذلك التاجر الذي أصر أمام المحكمة ، علي المطالبة بقطع رطل من جسم مدينه العاجر عن سداد دينه بسبب غرق تجارته في البحر .. !
    إن المتتبع لسياسات وزارة المالية ، في القطاع الزراعي على الأقل ، لا يجد لها إلا منطلقا واحدا هو ¨ التحصيل ، كل التحصيل ، ولا شيء غير التحصيل ، ومهما كان ثمن التحصيل ¨ وهذا ما يجعلنا نتساءل عن تفسير تمسك الوزارة بالأسس المحاسبية متجاهلة الأسس الاقتصادية .اهو الحرص علي التباهي بحصيلة محاسبية صغيرة آنية مرئية ، علي حساب عائد اقتصادي كبير ، لكنه مؤجل ، وغير مرئي لغير العارفين بالشأن الاقتصادي ؟ وإلا فكيف نفسر حرمان مئات الأسر الفقيرة في تعاونيات المزرعة الكبيرة بكيهيدي من دخول الحملة الماضية ، بعد أن باعوا الغالي والنفيس، حتى سددوا 95% من ديونهم للقرض الزراعي ، لمجرد أنهم عجزوا عن تسديد ال 5% الباقية ؟
    وإذا ما عرفنا ان مساحة المزرعة المذكورة ، تصل الي نحو 3.000 هكتار ، يمكن ان تنتج في المتوسط ، خلال الحملة الواحدة 1500 طن من الارز الخام ، قيمتها نحو 1.500.000.000 اوقية ، فسندرك مدى الضرر الذي يمكن ان يلحقه تحكيم الأسس المحاسبية علي حساب الأسس الاقتصادية .
    أما الآليات الزراعية التي أقامت وزارة المالية الدنيا من أجلها ولم تقعدها فتسمع بالمعيدي خير من ان تراه . إنها 69 حاصدة ، وضعف ذلك من الجرارات ،تم إسناد تسييرها الي وحدات إنتاجية ( GIE) من المزارعين بعقود إيجار منته بالتمليك خلال أربع سنوات .
    وقد فرض علي المزارعين دفع 25% من القيمة الإجمالية للصفقة قبل تسلم الآليات .
    ولا ينظر المزارعون الي الصفقة بعين تجارية . فهذه الآليات هي الوسيلة لطمأنة المزارع المستفيد علي مصير مزرعته ، وضمان تأمين حصادها في الوقت المناسب ، ايا كانت الخسارة التي يتكبدها في الآليات .وتنقسم الآليات إلي ثلاث ماركات :
    أولا : حاصدات افوتوه (foton) الصينية المشئومة وجراراتها .وقد اشترتها الدولة في صفقة نعتبرها ، في أحسن الحالات ، مشبوهة ، ب 60.000.000 أوقية للحاصدة مع جرارها ، علما بان ثمنها الفعلي مع جرارها لا يتجاوز نحو 14.000.000 اوقية ( وقد استوردها مزارع بنحو هذا المبلغ ) .هذا مع العلم بان ثمن حاصدة من أعلى ماركة عالمية، مثل( اكلاص ) الاوروبية لا يتجاوز نحو 42.000.000 اوقية مسلمة في السنغال .
    وقد بدأت صورة (افوتوه) الكئيبة تتضح من اول موسم حصاد، لتصبح الة شبه مركونة في مرآب شركة ( اسنات )، حتي أعدتها الدولة علي عجل للتسليم للمزارعين ب 14.000.000 للحاصدة مع جرارها ، دفعوا ربعها نقدا علي الفور .اي ان الدولة باعت للمزارعين حاصدات ( افوتوه ) قديمة ، في حالة سيئة ، بثمنها جديدة من المصنع .
    ثانيا : حاصدات ( صامبو) الغريبة ، المهداة مجانا من اليابان . ويظهر ان بها عيبا تصميميا في ذراع تصريف الحمولة . المهم انها ولدت ميتة ، وكانت اسوأ حالا من ( افوتوه ) ، برغم جودة الصناعة اليابانية عادة . وقد حسبت الدولة ( صامبو) علي المزارعين ب 10.000.000 اوقية للحاصدة من دون جرار ، وتسلمت ربع المبلغ نقدا علي الفور .
    وهاتان الماركتان ، المتناثرة مقابرهما في شمامة ، لو علم المزارعون أنهم، لو حجوا علي أرجلهم تقربا الي الله ، وتعلقوا بأستار الكعبة متوسلين أن تقبل وزارة المالية استعادة جثثهما ، وتعيد إليهم ما دفعوه ، لو علموا أن الله مجيب دعاءهم ، لما ترددوا في هذه الرحلة الشاقة .لكن المزارعين يعلمون أن طلب المستحيل سوء أدب مع الله .
    ثالثا : حاصدات ( ماسي ) الاوروبية ذات التجميع البرازيلي .وهي ماركة جيدة ، لكنها سلمت في حالة يرثى لها .وقد تعطل الكثير منها في الطريق من ساحة التسليم بمرآب ( اسنات ) الي مقر المجموعة المسلمة لها . وقد كنت ضمن مجموعة تعطل عليها الجرار علي بعد نحو ثلاثة أمتار من بوابة التسليم . وظل هنالك أياما ، حتى تدبرت المجموعة إصلاحات أولية أوصلته إلي المدينة علي بعد ستة كيلومترات ، لتبدأ المعاناة الكبرى ، معاناة جعله قابلا للعمل . أما الحاصدة فقد تعطلت عدة مرات في الطريق إلي روصو ، وبعد ليلة ليلاء تمكنت من قطع مسافة الكيلومترات الستة ، والوصول إلي المدينة . أما ما جرى بعد ذلك فلا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم .
    وبالجملة فان خصخصة الآليات الزراعية خطوة سليمة ، ذلك ان الدولة، كما يقول الحسن الثاني في كتابه : ذاكرة ملك ¨ تاجر فاشل ¨.لكن هذه الخطوة عانت من أربعة عوائق أساسية :
    سوء بعض الماركات ، التي لايمكن تفسير استيرادها الي موريتانيا الا بقوة طغيان المصالح الفردية للتحالف العريق ، بين أرباب السلطة والمال .
    سوء الصيانة قبل التسليم . فالدولة كانت متعجلة في امر التخلص من هذا العبء بأقل تكلفة إضافية .
    عدم وجود مصدر موثوق لقطع الغيار ، مما جعل الكثير من الآليات تتوقف لفترات طويلة عن العمل لعدم وجود قطع تافهة زهيدة الثمن . هذا بالرغم من ان اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة في امر خصخصة الآليات الزراعية ، أوصت بايجا د الية لتأمين قطع الغيار في السوق المحلية ، لكن توصيتها أخذت طريقها الي سلة المهملات . كما ان كاتب هذه السطور وجه رسالة رسمية باسم الرابطة الي وزير الزراعة ، حذر فيها انذاك من النتائج الكارثية التي قد تترتب علي ترك هذه الثغرة من دون معالجة . وعلمنا ان وزير الزراعة ناقش انذاك امر رسالة الرابطة مع وزير المالية . لكن الرسالة سلكت في النهاية مسلك توصية اللجنة الفنية .
    ازمة الزراعة الناتجة عن رفع الدولة يدها عن التسويق ، مما قلص المساحات الزراعية ، وحد من مردودية الآليات .
    وفي الأخير ، فان مشكلة تأخراقساط تأجير الآليات الزراعية جزء من مشاكل القطاع بصورة عامة ، وأي محاولة لفرض حل تمييزي لها عن طريق الحصار التمويلي ، لا يراعي ترابط هذه المشاكل ، هو حل قاصر ، ومحكوم عليه بالفشل . فالحكومة تجري نقاشات جادة ، عبر نتائج عمل لجنتين شكلهما الوزير الأول بهدف التصدي لمشاكل القطاع الكبرى ، وسيكون من الحكمة البحث عن حل تشاوري ، يكون جزءا من حزمة الحلول المنتظرة خلال الشهور المقبلة . وهو حل ينبغي في نظرنا ، ان يخلص المزارع من محنة حاصدات ( افوتوه ) (وصامبو) ، ويمكن وزارة المالية من الحصول علي اقساط منتظمة ، وغير مرهقة للمزارع ، عن حاصدات ( ماسي ) ، وعن جميع الجرارات ، أيا كانت ماركاتها ، بما فيها جرارات ( افوتوه ) الضعيفة ، وذات المصاعب الجدية المصاحبة لتشغيلها ، وذلك بعد حل أزمة قطع الغيار ، اذ لا أمل في دخل ذي شأن من هذه الاليات ما لم تحل ازمة قطع الغيار بصورة جذرية .
    ولا يسعنا تفويت هذه الفرصة ، من دون الإشادة بأجواء النقاش الحكومي ، الذي كنا احد اطرافه ، خاصة مسألة خلق مظلة تأمين زراعي ، تحمي المزارع الموريتاني ، لاول مرة في تاريخه . لكن من مسئوليتنا تسجيل الشكوى من بطء الاجراءات الحكومية ، وثقل حركتها ، مما يجعلنا نشك في ان يستفيد منها القطاع الزراعي في الحملة الخريفية المقبلة .
    ولا نطالب سلحفاة الحكومة هنا ، بمجاراة الغزال في سرعتها ، لكننا بحاجة الي طبيب يصل قبل الموت ، ليوقف نزيف الهجرة من القطاع . فهل الي ذلك من سبيل ؟
    عسي الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ، وما ذلك علي الله بعزيز .

    بقلم : يحيى بن بـيـبه
    رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي
    البريد الالكترونيgmail.com @ beibeyahya
    الفيسبوك : يحي بن بيبه


    فرصة في فرصة
    نبذة من حياة الشيخ محمد المـــــامي بن البخاري الشنقيطي رحمه الله
     

     

    لجنة حكومية تجهل التقرير المرفوع باسمها ... !

    يحيي بن بـيـبه


    هل هذا الرجل هو "مارتن لوثر كينغ" موريتانيا؟

    (CNN) سى أن أن العربية


    الأخوات الثلاث / سيد محمد بيات



    بيان من المنتدى يتهم النظام باحتقار رموز البلد ومؤسساته الدستورية

    المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة


    حزب الفضيلة ينظم حفل إفطار يدعو له زعماء من المعارضة

    إيجاو صحفي


    رسالة استغاثة من سجين في بير أمكرين

    أحمد ولد فال


    قطر والجزيرة وأشياء أخرى / محمد الأمين ولد الفاضل



    انقطاع الكهرباء و تدفق الماء... أي مبرر؟ / الولي ولد سيدي هيبه



    توضيح من الأستاذ الدوه ولد بنيوك

    الدوه ولد بنيوك


    تنازع البقاء وتكالب الأعداء

    باباه ولد التراد