وكالة صحفي للأنباء


الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | بحـث صحفي | بحث جوجل | ياهو | آليكسا | خدمة الترجمة
خبر في الصحافة

وكالة صحفي للأنباء
الخارطة السياسية : اترارزة 3

مقال خمس نجوم
موريتانيا...انتخابات سبتمبر وحسم أسئلة المشهد السياسي
 
 

دليل المواقع


- قرآننا

- المصحف الشريف

- مخطوطات

- مسابقات

- مدونة التاسفرة


- موريتانيا الآن

- الأخبار

- الصحراء نت

- الساحة

- صحراء ميديا

- أقلام حرة

- cridem

- وما

- الطوارئ

- آتلانتيك ميديا

- السراج

- فرصة

- Beta conseils

- ميادين

- الحرية

- تقدمي

- شبكة إينشيري

- صحفي

- أنباء

- الدلفين برس

- الوطن

- الرائد

- الحصاد

- المحيط نت


  • CNN عربية
  • رويترز
  • الجزيرة نت
  • فرانس 24
  • كووورة

  • Google
  • Yahoo
  • Alexa
  • خدمة الترجمة

  •  
     
     
     
     

    مقابلة مع وكالة صحفي للأنباء

    ولد لمات : "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لـ.."

    مقابلة مع وكالة صحفي للأنباء

    الثلاثاء 26 كانون الأول (ديسمبر) 2017 إضافة: (محمد بن حبيب)

    أجريت المقابلة في مقر تكتل القوى الديمقراطية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الجمعة فاتح دجنبر 2017، وفق المدونة الأخلاقية لوكالة صحفي للأنباء التي لا تسمح بتقديم الأسئلة للسياسيين قبل المقابلة، فجاءت الأجوبة مباشرة، وعفوية، ومرتجلة، وهذا نص المقابلة كاملة.

    صحفي : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحن اليوم نقابل الأستاذ محمد محمود ولد لمات نائب رئيس التكتل، ونشكره على تجشم العناء والقدوم والاستضافة، ونشكره على وقته الثمين.


    • الأستاذ محمد محمود ولد لمات، تضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة إنشاء مجالس جهوية، ما هو موقف حزبكم الحقيقي من هذه المجالس ؟ مع العلم أن حزبكم كان قد طالب بها من قبل، وللتوضيح : أنتم تطالبون بإصلاحات وعندما يفعلها غيركم تعارضونها.

    محمد محمود ولد أمات : شكرا جزيلا، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. أشكر الموقع على اهتمامه بالوضع بصفة عامة، واهتمامه بمواقف الحزب بصفة أخص. وأرحب بكم، وافتح لكم ذراعي للتعاطي والإجابة على كل الأسئلة التي بإمكاني الإجابة عليها، سواء تعلقت بالحزب أو بالشأن العام.
    بالنسبة لما يسمى بالإصلاحات، أو ما يسمى بالتعديلات التي نحن نسميها بالتعديلات اللا دستورية، مواقفنا كانت واضحة، وكانت متسلسلة، وكان يطبعها قدر كبير من المنهجية، ومن الواقعية.
    نحن نؤمن – كغيرنا - أن هنالك شيء لا يمكن تغييره، وهنالك أشياء قابلة للتغيير. فالدساتير مثلاقابلة للتغيير- بطبيعة الحال - والقوانين قابلة للتغيير، والرموز قابلة للتغيير.لكن، لا بد لهذا التغيير من ضوابط، ولا بد له من مسالك، ومناسبات، وضرورات.
    نحن كنا في وضع تجاذب، ولنا فيه كثير من الوقت. نحن التكتل - تأسسنا 2001 على أنقاض اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد الذي تأسس 92 – ولم يسبق أن سلمنا، ولا زكينا أسلوبا من أساليب العسكرالتي يحكم بها منذ 78 إلى اليوم.
    قبل 92 كانت هنالك أحكام استثنائية مطلقة، لم تكن كذبة أو مسرحية. كانت أحكاما عسكرية، استثنائية، استبدادية، دكتاتورية، هناك حكم عسكري، ولجنة عسكرية هي التي تشرع، وهي التي تنفذ.
    وفي 92 جاء هذا الإفك "أَساغَ"، إفك الديمقراطية الذي نحن فيه الآن أو هذه المسرحية أو هذه المحاكاة.
    وقد تبنينا خطا سياسيا مناوئا للأحكام الدكتاتورية، وللأحكام العسكرية. وبالتالي حددنا خصمنا من 92، وحددنا هدفنا. فخصمنا هو الأحكام الاستبدادية متمثلة في الأحكام العسكرية التي كانت قائمة، والتي غيرت زيها، واستبدلت بذلتها العسكرية بزي مدني، لا غير.. لاغير. وهذا هو الذي ما زال قائما حتى الأن.
    حددنا إذا خصمنا، وهو الأحكام الاستبدادية، وحددنا هدفنا، وهو ديمقراطية حقيقية، وآمنا بها، وآمن بها الشعب الموريتاني والعالم من حولنا، وقررنا أنه خيار لا رجعة فيه وهو هدفنا، أي أن تسود الديمقراطية، وتحكم هذا البلد، وينعم الشعب الموريتاني بإيجابيات الديمقراطية، وينعم بخيراته، وبتسيير بلده انطلاقا من مقاييس ومعايير الديمقراطية المتفق عليها عالميا. فنحن من 92 نناضل في سبيل هذا إلى اليوم.
    شهدت هذه الاحكام العسكرية من 78 مدا وجزرا، وكانت فيها مطبات، وفيها ما هو أشنع من غيره، وهذا طبيعي.فقد شهدنا سنة 2005 مناخا تفاءلنا به وتفاءل به الجميع، ظنا بأنه سيصب في ديمقراطية حقيقية، لكن تلاشى ذلك الأمل 2007، وتم إجهاض تلك العملية، كما تم إجهاض نضالنا وثورتنا التي خضناها - على طريقتنا الخاصة - أواخر الألفينية إلى أن تمت إزاحة حكم معاوية. تم إجهاض ذلك النضال من طرف زمرة من العسكر، استولت على السلطة وأجهضت نضالنا ذلك. ومع هذا تفاءلنا خيرا كغيرنا. تفاءل الشعب الموريتاني خيرا، لكن الإجهاض المطلق كان سنة 2007. ومع ذلك بقي جزء من الشعب الموريتاني مؤملا في الديمقراطية، ومؤملا في الحكم الذي قام آنذاك لكننا لم نغتر، و لم ننخدع لحظة واحدة، وإن كنا قد انخدعنا 2005 كغيرنا، وخاصة في اتفاق بروكسيل الذي وقع عليه العالم أجمع، ومضمونه أن العسكر لا يرشحون، ولا يترشحون، ولا يدعمون أي مرشح. وعندما أخلوا بالاتفاق، ورشحوا، ودعموا مرشحا، انخدعنا إذ لم ننسحب حينها، وواصلنا معهم المشوار، وذلك خطأ.

    • صحفي : داكار ؟

    محمد محمود ولد أمات : لا لا، ذلك سيأتي. هذا في بروكسل 2006.
    وفي 2008 تساوى الناس جميعا في فقدان الأمل في هذه الأنظمة، فمن انخدعوا بنظام 2007 عادوا إلينا، وهنا نعتبر أننا انخدعنا لكن في حدود معينة وليس في الحدود التي رسمها النظام، ولا في الحدود التي رسمتها الجبهة - في حدودها الحقيقية، وهي أننا أكدنا للرأي العام، وذلك مسطر وموجود عندنا في المقابلات والوثائق والبيانات، أكدنا فيها أن انقلاب 2008، إن كان الغرض منه هو تصحيح الخلل في تطبيق اتفاق بروكسل، فنعتبره تصحيحا، وأما إن كان هدفه هو الاستيلاء على السلطة والبقاء فيها كما فعلوا 2005، وكما فعلوا في المسلسل من 78 إلى اليوم، فلا نعتبره إصلاحا وإنما هو انقلاب، وذلك سوف نجربه، وأعطينا لذلك مهلة أسابيع، وعندما عرفنا أنه انقلاب، تبرأنا منه، ووقفا مسافة ما زلنا نقفها إلى الآن.
    هذا الوضع الذي وقعنا فيه 2008 كان وضعا استثنائيا، وما كان له أن يُحل إلا من خلال حوار حقيقي، كما نص عليه اتفاق داكار، فقد نص اتفاق دكار على أن يتم حوار حقيقي بعد اتفاق دكار، وبعد الانتخابات.
    وللتذكير، فنحن وحدنا في التكتل، وكنا وقتها نشكل قطبا ثالثا، الى جانب القطبين الآخرين، وهما النظام العسكري المنقلب، والجبهة التي كانت تحكم فترة سيدي، وتلك هي الأقطاب التي اعترف بها المجتمع الدولي، والإفريقي، والعربي، والفرانكوفوني، إلى آخره.
    هذا القطب الذي يقال له التكتل، رفض رفضا باتا أن يقبل ترشح أي عسكري، وحرص أن ينص الاتفاق على منع العسكر الذين قاموا بالانقلاب 2005 و 2008 من الترشح مطلقا. و"لو كنا استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا.."، هذه لو كنا طبقناها لما صرنا الآن في أزمة، لكن فرضت علينا الجبهة، وفرض علينا النظام والمجتمع الدولي هذه النقطة قهرا، فكنا جازمين ومصممين على رفضها، وكاد الاتفاق أن يفشل. أقولها لكم للأمانة، وقولوها، قولوا إن اتفاق داكار كاد أن يفشل بسبب رفضنا نحن ترشح أي عسكري شارك في انقلاب 2005 و 2008.
    . لكن الجبهة التي كانت هي المناوئ الأول للانقلاب رفضت، وقالت دعوه يترشح ويستقيل، وهو قالها، وقالها المجتمع الدولي، وقالها السفراء، وأخرجونا من "أحبال غرظنا" حتى قبلناها على مضض .. على مضض.
    الخطأ الثاني، هو عندما أخل هو باتفاق داكار في الوهلة الأولى (عند قلبات لحوافر)، إذ ينص الاتفاق على حكومة انتقالية تسير المرحلة، خاصة مرحلة الانتخابات، تستدعي الناخبين، وتشرف على كل المسطرة الانتخابية. وحين اجتمعت الحكومة في أول اجتماع لها، وبعد رفع الجلسة بساعتين أو ثلاث دون اتخاذ أي قرار، تفاجأنا بأن الوزير الأول أصدر مرسوما بإستدعاء هيئة الناخبين بدون علم الحكومة، وهذا إخلال باتفاق داكار. والخطأ أننا لم ننسحب أيضا في تلك اللحظة، كما أننا لم ننسحب عندما أخلوا باتفاق بروكسل، عندما رشحوا ودعموا.
    هذه أخطاء فادحة، لكن الحقيقة أننا لا نحصل على تقديرها الحقيقي وخطورتها إلا بعد أن تمر.
    وللعلم، فقد اجتمعنا بوزرائنا وطلبنا من الجبهة استدعاء وزرائها لنتدارس الانسحاب معا من الحكومة والخروج من هذا المسلسل الهزلي، لأنه دشن بمخالفة واضحة لاتفاق داكار باستدعاء هيئة الناخبين دون علمنا، وبدون علم وزرائنا، لكن الجبهة لم تقبل ذلك أيضا، وبالتالي مضينا في الخطأ الثاني.
    هذا الوضع الذي انبثقت عنه هذه الحالة بقي متراكما يزداد يوما بعد يوم. نتج عنه انعدام الثقة المطلقة بين النظام وبين القوى السياسية المعارضة. ونتجت عنه الاختلالات ونقض العهود التي قام بها النظام جميعها، سواء تعلق الأمر باتفاق داكار، أم مع الفرقاء الذين ناقشوه وحاوروه مثل عاديل وجماعة الوئام والتحالف والصواب، أصحاب حوار 2011 إلى آخره من كل ما مر به النظام من حوارات واتفاقيات ثنائية مع مختلف القوى السياسية التي تم نقضها.
    حدث كل هذا ونحن ننادي بالحوار، ننادي بالحوار الذي ينص عليه اتفاق داكار، بالرغم من أننا شاركنا في الانتخابات الرئاسية التي ما كان ينبغي لنا أن نشارك فيها، لأنها دشنت - كما قلت - بخلل كبير وواضح، وزورت.وما وقع فيها سيقوله التاريخ أيضا، وللأمانة قولوا إنني قلت إن ما وقع 2009 سيقوله التاريخ. والحقائق سيقولها التاريخ .. سيقولها التاريخ. فهنالك حقائق لم تقل، ولم يتم الاطلاع عليها، وهي التي أدت إلى نجاح محمد ولد عبد العزيز بنسبة 52 في المئة، وسوف تقال يوما ما.
    وفي هذا الوضع نادينا - وما زلنا ننادي - بالحوار، لأننا نعرف أن الأزمات التي تتخبط فيها البلاد، لا يمكن الخروج منها إلا باتفاق بين جميع مكونات الشعب الموريتاني، جميع أطياف الشعب الموريتاني، وجميع أعراق وجهات الشعب الموريتاني، وهذا لا يمكن أن يقع إلا بحوار وطني جامع شامل حقيقي، غرضه إخراج موريتانيا من الأزمة، ويكون وسيلة وليس غاية، وسيلة للخروج من الأزمة، وليس غاية في حد ذاته. ليس الغاية أن نجتمع ونقول أجرينا حوارا، ونلتقط صورا، ونصنع مسرحية، هذا ليس غاية عندنا، وليس هو هدفنا. وقلنا إننا لا نشارك في هذا الشكل من الحوارات. نشارك في حوار يرسم غاية محددة، هي إخراج الشعب الموريتاني من الأزمة التي يتخبط فيها منذ فترات طويلة، ولكن يتخبط فيها بسبب هذا النظام الذي هو المسؤول، والذي هو ماثل أمامنا الآن.
    فاجأنا هو في إحدى خرجاته، أظنها في شنقيطي أو في .. لم أعد أعرف لكثرة المهازل، وكثرة الخطابات اللا مسؤولة والاستهلاكية والتي غرضها قتل الوقت، لم أعد أعرف أيها، بأنه يريد الحوار، فأجبناه بعريضة واضحة، وبخارطة طريق واضحة، قلنا له : "نحن لدينا انعدام ثقة مطلق بيننا وبينك، لا نثق بك لأنك أخللت بكذا وكذا. وهنالك فجوة كبيرة بيننا وإياك. ومن أجل أن تعيد الثقة بيننا معك، وتؤكد لنا أنك صادق في نيتك، وأن أفعالك سيتبعون أقوالك، وأنك تريد حوارا غرضه إخراج موريتانيا من الأزمة، وأنك تريد مشاركة الجميع، ويطرح فيه كل شيء، وأن نأخذ بما يطرح، ونأخذ بالنتائج ونطبقها.فإذا كانت نيتك صادقة، سنعطيك نقاطا ينص عليها الدستور، وينص عليها القانون ينبغي أن تطبق، فطبقها كي نعرف أنك صادق".

    • صحفي : هي الممهدات.

    محمد محمود ولد أمات : هي التي سميناها الممهدات، وسطرناها له، قلنا له : "انظر، أنت نص الدستور إنك لا تترشح 2019، اعلنها وصرح بها، وهذا لا يضر، فنحن نؤمن بالله وفي كل يوم نقول : أشهد أن لا إلاه إلا الله، ونؤذن بها، ولا يعني ذلك أننا كنا كفارا، ومن قال إنه موريتاني لا يعني أنه كان سينغاليا، فإنك إذا أكدت المعطيات الدستورية والمعطيات القانونية واليمينية، هذا لا يجعلك قلت شيئا آخر.
    قال القانون، إنك تعلن ممتلكاتك وتنشرها. والقانون، ها هو مطروح، افعلها.
    قال القانون، إنك تجعل القوات المسلحة هيئة واحدة، قائدها واحد، وهو الذي تنص عليه القوانين، لا أن تجعل جزءا منها ميليشيات، وجزءا تابعا لك، وكل شيء تسيره أنت رئيس الجمهورية، لا يحق لك تسيير المؤسسة العسكرية، ولا تسيير الجنود، عندها هيئات تسيرها."، إلى آخره من الممهدات الواضحة، وقدمنا معها خارطة طريق للأمور المطروحة للنقاش كي نكون جديين وواضحين، وسلمناها له مكتوبة وقلنا له : "أجبنا على ما طرحنا لك."، قلنا له : "أنت طرف ونحن طرف، توجهت إلينا وأجبناك فأجبنا كتابة"، وحتى هذا الحين لم يجبنا بحرف واحد.
    على من تقع المسؤولية ؟ نحن، ما علينا فعلناه. إن كان لا يقبل هذه الممهدات، يكتب لنا أنه لا يقبلها. يكتب لنا أنها غير موضوعية، يكتب أنه يقبل منها نقطة، يكتب أنه يقبل منها اثنتين، أو لا يقبل منها شيئا، يكتبها لنا ونتعاطى معه. حتى أننا تجاوزنا، أو تجاوز البعض منا الكتابة فقالوا : "حسنا، إننا لا نعاندك، ولا نأخذ معك هذا النمط الذي أنت عليه، ولا نأخذ معك لي الأذرع، أجبنا شفهيا" حاولوا معه، وفشلوا.
    عرفوا أنه غير جدي، يفضل أجندته الخاصة، يجري حواره الخاص، يمرر من خلاله أجندته الخاصة، يطبق فيه معطيات خاصة.
    هذه المعطيات، إن كان البعض منها غير ضار، أو بعضها من متطلبات العصر، أو طالب به بعض الأحزاب، لا أنفي شيئا من ذلك كله، لكن الظرف الذي أجريت فيه غير سليم، وغير صحيح. فإنك إذا توضأت وأذنت وصليت لنا بين العصر والمغرب في غير وقت الصلاة، تكون فعلت فعلا حراما ولا يفعل، وليس وقت الصلاة. صليت صلاة حسنة، وتوضأت وضوء جميلا، لكنك فعلتها في غير مكانها.
    أما إذا غير شيئا كان ينبغي أن يغير، أو سلم أنه كان ينبغي أن يغير، أو طالب به عمرو أو زيد، ونحن للأمانة لم نطالب بتغيير الرموز الوطنية إطلاقا، للأمانة. وإن كان طالب بها أشخاص يكتبون، أو طالب هو نفسه بها، لكنه فعلها في ظرف غير ظرفها، ووقت غير وقتها، وبآليات غير آلياتها، ولم يصادق عليها الشعب الموريتاني.
    الدستور مسألة بالغة الحساسية، وهو الوثيقة الوحيدة التي يتفق عليها الشعب الموريتاني، وأبسط النتائج هو هذا الذي يقع حالا؛ فالشعب الموريتاني الآن شعبان، ودولتان داخل الدولة، منقسم، ومعظمه لا يقبل الراية ذات الخطوط الحمر، لا بسبب الخطوط الحمر، وإن كان بعضم لا يقبلها بسببهم. لكن، لأنها جاءت بأساليب غير صحيحة، في غير وقتها، وبطرق خاطئة، وبآليات غير آلياتها، ولأغراض خاصة أيضا، وهذه هي المعضلة الكبيرة التي تعاني منها موريتانيا.فالشأن العام،عندما يختلط بالأمور الشخصية، يفسد كل شيء، عندما ينصبغ بالمعطيات الشخصية، وهذا هو الذي أفسد ..

    • صحفي : الأمور الشخصية مثل ماذا ؟

    محمد محمود ولد أمات : ..هذا هو الذي أفسد جميع المعطيات، وجميع المقاييس التي جاء بها العسكر. يتبعون سياسة "كلفطني".
    يعالجون كل مشكلة بمشكلة أخرى. قالوا إن العسكر عندما يتعلمون السياقة، يأخذ الواحد منهم سيارة عسكرية سوفاماك أو أيا من سيارات العسكر القوية، فيصطدم بربوة فتدحرجه (تكلفطه) إلى ربوة أخرى، وهكذا.. وهذه هي "كلفطني".
    فقد اجتاز حاجز الربوة الأولى، لكنها رمته إلى ربوة ثانية، تدحرجه بدورها إلى أخرى. هذه هي سياستهم، يخرجون من المشاكل بالدخول في مشاكل أخرى. ليست لديهم رؤية، وليس لديهم تخطيط، وليست لديهم مقدرة ولا أفق، وليس لديهم تكوين في تسيير الشأن السياسي. وهذه مسألة حساسة.
    فالعسكر، يا أهل موريتانيا، تكوينهم وعقيدتهم ليست عقيدة سياسية، ولا يؤمنون بالأطراف السياسية الأخرى. ليس لديهم إلا أنفسهم أو العدو. ليس لديهم خصم سياسي، ولا طرف آخر يستمعون إليه، عندهم العدو، والعدو يجب أن تصرعه، وتضع قدمك على صدره. هذه هي العقيدة العسكرية. وبالتالي، لا ينبغي أن نطلب منهم شيئا لا يعرفونه، ولا يدخل في عقيدتهم، وهم غير مكونين من أجله.
    العسكري، يرسم أهدافا في دماغه، أو في ورقة يضعها أمامه، أو خطة أعطيت له، يعطيها له قائده، ويقول له "طبق هذا" وليس لديه نقاش، ولا حوار، ولا أطراف يستمع إليها، ولا مصالح ينظر في أبعادها. عليه أن يطبق هذا، وكل من اعترضه يكون عدوه. العسكري ليس عنده إلا العدو، ليس لديه خصم سياسي، ولا شريك سياسي.
    إذا، فالهدف الأساسي عند أهل موريتانيا اليوم هو كما قلت لكم، ورسمنا في البداية، وبسرعة، هو إبعاد المؤسسة العسكرية عن المجال السياسي، وتركها في أمكنتها، وإعطائها كل ما تستحق من إمكانيات، ومن قدرات، ومن تكوين، ومن وسائل مادية، واجتماعية، وثقافية، ومعنوية.
    يجب أن يكون الضابط فوق كل شيء، وبعيدا من السياسة، ولا يكون بعيدا منها لأنه مهمش أومقزم، بل لأنه فوقها. لأنه يدافع عن وطن بأكمله، ولا يدافع عن خصم سياسي واحد، ولا عن طيف سياسي معين، ونحن - للأسف الشديد– اليوم، نتيجة لتراكم الأنظمة العسكرية من 78 إلى الآن، صارت المؤسسة العسكرية لدينا والقادة العسكريين الذين يحكمون البلاد خصما سياسيا، وأصبح دفاعهم شخصيا، لأنهم يدافعون عن خصم سياسي واحد، وتصرفاتهم شخصية، تدافع عن خصم سياسي واحد، وهذه كارثة، لا بد أن نضع لها حدا. وإذا لم نضع لها حدا – للأمانة، وانقلوها عني – إن لم نضع لها حدا، لن تقوم لموريتانيا قائمة، والديمقراطية لن تقوم لها قائمة في موريتانيا، ما دام يتحكم فيها العسكر.
    العسكر غير قادرين - مطلقا - على قيادة العمل الديمقراطي.

    • صحفي : الهياكل التي تحدثت عنها التعديلات الدستورية، هل سبق وأن طالبتم بمثلها ؟

    لا لا، نحن لم نطالب بها أبدا، وبرنامج الحزب ليست منصوصة فيه، وهو عندي، يمكنني أن أعطيكم إياه، به 216 نقطة هي برنامج مرشحنا، وقد تجددت في الترشحات التي سبقتها، وفي آخر ترشح لنا برنامج حزبنا يتضمن 216 نقطة، فيها جميع الإصلاحات من تعليم، وصحة، وليست فيها هذه النقاط التي ذكرت.
    ولكن أظن أنني سمعت أو رأيت بعض المدونين أو من يدعون أنهم سياسيون يقولون ينبغي كذا وكذا. لكن ليس هذا هو النقاش..

    • صحفي : ليست في برنامجكم ؟

    محمد محمود ولد أمات: البرنامج ليس برنامج أحد، قلت لك إن الأمور عندما تأتي ..أنت عندما تأكل من قفاك (توكل من غظابتك) فلن تقبلها، ليس مكان الأكل وغير صالح، الأكل ضروري للجسم، يجب أن يأكل، لكن لا يستطيع أن يأكل من قفاه ولا من أذنه، يأكل من جهة معينة هي فمه، وهذا الفم ليس هو الذي جاءت منه هذه الإصلاحات الحالية. وبالتالي، لا يمكن أن تصلح للجسم، لا يمكن أن تصلح له.

    • صحفي : نفس الشيء بالنسبة لمجلس الشيوخ ؟

    محمد محمود ولد لمات : لو كنا أشركنا أصلا في تأسيس المؤسسات الدستورية لربما قلنا انه كان نظاما فرنسيا قد لا ينسجم معنا ويضخم المؤسسات، هذا صحيح وممكن، لكن لم يتم إشراكنا. لكن ما داموا قاموا، وأصبحوا مؤسسة، وأصبحوا خيارا، ونحن نحترم الخيارات التي تمت المصادقة عليها وتم تجاوزها، أصبحوا خيارا وطنيا، لهم إيجابياتهم. من إيجابياتهم الوقوف في وجه السلطة التنفيذية، في وجه الرئيس، كما يحصل اليوم، فهم الآن مسمار قدم، شوكة قدم "شوكت اكدم" في النظام الحالي، وهذا مهم وأساسي.فالأنظمة، لا بد أن يكون هنالك شيء يقف أمامها، إذا لم تكن أنظمة عسكرية لا تقبل أن يقف شيء أمامها.

    إذا، أصبح خيارا استراتيجيا، وصار نمطا من الحكم نحن نحترمه، ولم نطالب إطلاقا بإفساد نظام الحكم، وهذه المجالات - لشدة حساسياتها - لا يمكن أن نقولها، إلا إذا فتح طرف حوارا حقيقيا، وعرف آراء الشعب الموريتاني، ورأى الأمور التي عليها إجماع وطني. فالأمور لا بد لها من إجماع، فهناك أمور مصيرية تحكمنا لا بد لها من إجماع، وإن لم يكن فيها إجماع، فذلك يؤدي إلى الحالة التي نحن فيها. والنظام، يحس بها ويعرفها. يعرف أن موريتانيا منقسمة، منقسمة على الدستور، ومنقسمة على العلم، ومنقسمة على المؤسسات، ولا شيء إلا وهي منقسمة عليه، وهذا خطير.. خطير.
    رأس النظام هو المسؤول عن وحدة الشعب، وعليه أن يتنازل، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، ويكون في مسافة واحدة بين جميع المؤسسات الدستورية، كي يسيرها تسييرا سليما، حتى لا يطغى بعض على بعض، ولا يطغى خصم على خصم. فأما إذا به هو خصم يصارع المؤسسات الدستورية هو من نفسه، ويسب المؤسسات الدستورية، ويحلها قبل أن تحل، فلم يعد قائما بمهمته الأساسية التي هي حماية المؤسسات التي ينص له عليها الدستور، وتنص له عليها الأخلاق، وتنص له عليها االقيم. من ساد قوما ينبغي له أن يكون فوقهم جميعا، وعلى مسافة واحدة منهم جميعا. وإذا كان آخذا بأذن أحدهم يضربه، ويلاعب آخر (إحجلبو)، فهذا لم يعد سيدا.

    • صحفي : فيما يخص الحزب، فقد انتهت الآجال القانونية للمأموريات منذ فترة، فهل أنتم مستعدون لتجديد هياكل الحزب ؟

    محمد محمود ولد أمات :بالنسبة للحزب ؟ نحن الآن في حملة الانتساب والتنصيب، فقد أعطيتموني إشهارا مجانيا – لأوجه من خلالكم نداء للشعب الموريتاني أننا في أثناء الانتساب والتنصيب، وسنعقد مؤتمرا في أسرع وقت. فريثما تكتمل الولايات الداخلية، ويعرف الوقت المناسب لانتهاء الحملة، فسنحدد تاريخ المؤتمر إن شاء الله.

    صحفي : محمد محمود ولد أمات هو المؤسس لهذا الحزب، حزب التكتل الحالي، وكان رئيسه، وسلم رئاسته لأحمد ولد داداه. الفترة التي قاد فيها محمد محمود ولد أمات رئاسة الحزب، يرى البعض أنها كانت مشرقة.
    أما آن لأحمد ولد داداه أن يرد رئاسة الحزب لمحمد محمود ولد أمات ؟

    • محمد محمود ولد أمات : شكرا، هذا الطرح طرح مختصر جدا، ومختزل جدا لمفهوم الحزب، ومفهوم الممارسة داخل الحزب، ومفهوم الديمقراطية، لأنه يلخص تلخيصا يهمل بعض المعطيات الأخرى.

    حزب تكتل القوى الديمقراطية تم تأسيسه من طرف قوة سياسية 2001 على أنقاض اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد. الذي تم حله نهاية 2000. الجماعة التي شكلت الحزب، بقيت متماسكة، وقررت أن تؤسس حزبا يقال له "تكتل القوى الديمقراطية"، وقررت أن تجعل له قيادة غير القيادة التقليدية القديمة للاتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد، وهي التي كنا فيها.
    وعندما تأسست هذه القيادة، ومارست عملها، رأت في مرحلة، ويمكن أن يكون ذلك نيتها أصلا للأمانة. يمكن أن تكون نيتهم في التأسيس أن يتأسسوا ويردوا القيادة القديمة، لا مانع من أن يكون ذلك في النية. لكنه لم يكن معلنا، ولم يكن في المخطط، ولم يكن في المعطيات التي بين أيدينا والتي تعلمها الصحافة. وبعد سنة أو أقل من سنة، فنحن تم الاعتراف بنا من طرف وزارة الداخلية في نهاية يوليو 2001، والانتخابات التشريعية والبلدية تمت – أعتقد - في سبتمبر، أي ما يقارب شهرين فقط بعد تأسيسنا، وبالتالي كانت الفترة مضغوطة جدا، وكان علينا أن نخوض الانتخابات بالقيادة التي أسست تكتل القوى الديمقراطية، وخضنا تلك الانتخابات، وكان من حظنا أن حصلنا على برلمانيين، وحصلنا على عمد، والمناخ كان يخدمنا، والوضع يخدمنا، وخطابنا يخدمنا، وقوتنا تخدمنا، ومصداقيتنا تخدمنا، وحصلنا على ما حصلنا عليه بالقوة العامة لاتحاد القوى الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية الذي صار ذلك اسمه. وبعد الانتخابات بأشهر، قررنا أن نعقد مؤتمرا كما كان في أذهاننا، كما كان في نيتنا - غير المعلنة - أن نعقد مؤتمرا ونعيد القيادة القديمة، وفعلناها.
    وفي المؤتمر القادم - إن شاء الله - نرجو منكم ومن غيركم المشاركة في المؤتمر، ولا يمكن أن أتنبأ بمن سيكون هو الرئيس، لأن هذا مصير شعب، ومصير حزب، ومصير مناضلين. وليس من حقي أن أتكلم فيه، وليس من حقي أن أتنبأ به، وليس من حقي أن أوجهه. أتركهم يختارون من سيقودهم، مثلما اختاروها 2001، ومثلما اختاروها 92، وأرجو أن يختاروها الآن - إن شاء الله - بكل حرية، وبكل استقلالية، وبكل شفافية. أن يختاروا من سيقودهم في المرحلة القادمة، ومن سيقود حزبهم. وهذه قطعا فرصة لكل من يرغب في قيادة التكتل، وكل من يرغب في تبوإ مكانة متقدمة في التكتل، فهذه فرصته لينتسب، ويدخل في العملية المؤتمرية، يدخل في المؤتمر، ويترشح - إن شاء الله - وينال مكانته سواء كانت رئيسا، أو نائب رئيس، وسواء كانت عضوا في المكتب التنفيذي، وسواء كانت فدراليا، إلى آخره.
    هذه فرصة في أيدي الشعب الموريتاني المنتسب للتكتل، وسيعقد مؤتمرا، ولا يقدر أحد التنبؤ بها قبل وقوعها.

    • صحفي : 2018، سنة مبرمجة للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية، ما هي مطالبكم للنظام من أجل المشاركة في هذه الانتخابات ؟

    محمد محمود ولد أمات : 2018 ربما، لأن بعض الإنابات أو كلها حتى، تنتهي فيها.
    نحن في خارطة الطريق التي قدمنا مع الممهدات، وضعنا المعطيات التي يجب أن تتغير - يغيرها الحوار - لكي نشارك في الانتخابات. ووضحناها، وسأعطيك منها مثالا واحدا : قلنا إن الإدارة، لا بد أن يوضع حد لتدخلها في المجال الانتخابي، وذلك يتطلب لجنة مستقلة للانتخابات حقيقية، ويتطلب إدارة مستقلة حقيقة، أي أن تكون إدارة من غير حزب واحد، مثلما قلنا آنفا عن القيادات العليا. فعندما تكون الادارة من حزب واحد، فهي إذا إدارة خصم، وأعطينا مثالا، أعطيه لك الآن : لنأخذ قرية أيا كانت نسميها، فهذه القرية عندما يكون حاكمها – مقاطعة مثلا – حاكمها، وقائد حرسها، وقائد الدرك، ونواب الحاكم، من طيف سياسي واحد، وفوقهم وال من طيف سياسي معين، فوقهم وزير عضو قيادي في حزب سياسي معين، تعلمون أن هؤلاء يتحكمون في مصير هذه القرية، يتحكمون في مائها، ويتحكمون في النقل إليها، ويتحكمون في المعلمين، ويتحكمون في جميع مصائرها. هذه القرية إذا كانت واقعية، وغير مغامرة، وليسوا مجانين، أتعصى أوامرهم ؟
    لأنهم سيذهبون عنها بالمعلم، ويتوقف عنها النقل، وتوقف عنها المساعدات، ويقطع عنها الماء، ويقطع عنها الكهرباء، إن لم تكن مجنونة فلا تستطيع عصيان أوامر هؤلاء، أوامرهم آتية من وزير عضو قيادي من حزب معين، كيف يعصون أوامرهم، وأنا كيف أتنافس معهم ؟ أنا مجنون إذا تنافست معهم، أو أن النتيجة معلومة سلفا، هذا مثال.
    إذا لم يكن هنالك حياد حقيقي للإدارة، إذا كان الناخب الذي يجلس في بيته في قرية معينة يعرف أنه إذا صوت بحرية لمن يشاء، لا يقطع عنه الماء، ولا يقطع عنه الكهرباء، ولا يذهب عنه بالمعلم، ولا يذهب عنه بالممرض، ولا يقطع عنه النقل، عندما لا تتوفر له الظروف، تكون المشاركة فيه عبثية، إلى آخره، إلى آخره..
    هذا ليس وحده، هنالك الكثير من النقاط الأخرى، لكن هذا مثال، مثال حي من هذه المسائل.
    نطالب بإصلاحات حقيقية، وتحسينات حقيقية تطرأ على المنظومة الانتخابية، تطرأ على الممارسة، وعلى المنظومة التي تحكم الممارسة، حتى لا تكون المشاركة عبثا.
    كنا نفضل أن يكون هذا موضوع حوار تخرج منه مخرجات حقيقية، يصادق عليها، وتطبق تطبيقا حقيقيا، لكننا – للأسف - لم نجد شيئا من ذلك، وإذا كان لديهم شيء يخفونه لم نره بعد.إذا كان للحوار مسائل مخفية غير التي سمعنا وغير التي رأينا سوف يطبقونها ويسنون لها القوانين، ها نحن ننظر.وإذا وجدنا الحد الأدنى الذي يمكن السكوت عليه، وتمكن الممارسة من خلاله.. نحن نعلم أن الأحزاب السياسية ميدانها المشاركة في الانتخابات، وهدفها الخصول على الناخبين، وهذا هو الذي تتصارع عليه الأحزاب السياسية، وهو ميدانها، ولسنا غائبين عنه. ولكن عندما تكون هنالك انزلاقات، وهنالك استحالات، تكون الممارسة السلبية أحسن من الممارسة الإيجابية، وهذا هو الذي يبرر مقاطعتنا لبعض المواسم الانتخابية، أو بعض السقطات الانتخابية.

    • صحفي : هل الوقت الذي يفصلنا عن الاستحقاقات القادمة يكفي لتحقيق بعض هذه المطالب ؟ من الناحية الواقعية، هل تؤملون أن النظام سوف يسعى إلى إشراككم في هذه الانتخابات ؟

    محمد محمود ولد أمات : من لم يتحرك بعد، لا يمكن أن تتوقع متى سيصل.
    وفد سيذهب إلى نواذيبو، لا يمكن أن تقول متى سيصل إذا كان لم يتحرك. إذا كانوا جالسين هنا، كلهم ينظر وراءه، لا يمكن أن تقول متى سيصلون نواذيبو.ونحن، لا يمكن أن نقول هل الوقت يكفي، لأننا لم نر شيئا يتحرك في سبيل هذا. فعندما تتحرك سلسلة من الإصلاحات، ويتحرك التعاطي مع طلباتنا، والمبادرات اتجاه هذا، يمكن أن نقول، هل يكفيه شهر أو شهران أو عام أو ثلاثة أعوام. لكن، شيء لم يتحرك، ولم تصدر عنه أي إشارة، ومرمي في الدروج، ولا يستمع إليه، لا نقدر أن نقول كم يكفيه.

    • صحفي : ما هي المواقف المشتركة للحزب مع المنتدى ؟

    محمد محمود ولد أمات : التكتل من مؤسسي المنتدى. هو المؤسس الأساسي للمنتدى، هو الذي وضع خططه، وبرامجه، وهيكلته، وكل شيء. اختلفنا داخل المنتدى في فترة من الفترات، حين رأت بعض المكونات للمنتدى أنها ينبغي أن تتوجه إلى الحكومة وتلتقي معها في فترة من الفترات. ونحن، ظهر لنا - ومعنا البعض الآخر - أنهم ما داموا لم يجيبونا، حتى ولو شفهيا، على كتاباتنا وتعاطوا معها، فلا ينبغي أن نتصل بهم، لأن ذلك سيكون إجهاضا، وتسرعا، ولا يفعل، وحدث خلاف. جزء من المنتدى، ذهب إليهم، وتركناهم يذهبون، وهو الذي يتحدث الآن باسم المنتدى. نحن لم نذهب، ومعنا حزب آخر. لم نذهب، وصرنا نشكل قطبا سياسيا.
    البرنامج واحد، والتوجه واحد، والأهداف واحدة. اختلفنا في بعض الأساليب في مرحلة معينة، ونرجو أن لا تتكرر، ونرجو أن لا يغتروا مرة ثانية. والآن، هم رجعوا، واستوينا معهم، نظرتنا واحدة في الشأن العام، والتعاطي معها واحد، إلا أنهم هم - في مرحلة من المراحل - توهموا شيئا، وننصفهم في ذلك، إنما هو تقدير قدروه، وللأسف لم يأت حاله، وهم ينصفوننا، وبالتالي نحن الآن نلتقي في خندق واحد.

    • صحفي :الرئيس في عيد الاستقلال أعلن عن بعض الاصلاحات في العملة وأثار ذلك ضجة، ما هو تفسيرها ؟

    محمد محمود ولد أمات : أنا لست خبيرا اقتصاديا، ولست خبيرا نقديا، لكن أعرف أن بعض الدول فعل هذا، ولا يقدم ولا يؤخر إن كانت النية حسنة. إن كانت النية حسنة، ومن أجل التخفيف على جيوبنا نحن، ومن أجل ما قال هو، والذي هو واضح، وما فعلته الدول من أجله، لا يقدم ولا يؤخر. ليس له أي قيمة، لا سلبية ولا إيجابية إن كانت النية سليمة. وإن لم تكن النية سليمة - كما شكك البعض - وهنالك انخفاض حقيقي يطالب به صندوق النقد الدولي ونحن نعلمه. صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض الأوقية، إذ لم تكن هنالك خيارات أخرى، ويريد أن يغطي عليها، وذلك مثاله واضح : إذ أن سعر الخبز 100 أوقية، فإن تركوا العملة على حالها وحدث انخفاض%50، تكون الخبزة بـ 150 وتحدث ضجة شديدة، وعندما خفضوها وصارت بـ 10 أواق، يمكن أن يجعلوها بـ 15 دون أن يفطن بها أحد، ولا يُظن أنها زيدت، لأن الذي كان في أذهاننا هو 100 أوقية. إذا كان الغرض منه هو التغطية، وإخفاء على الرأي العام، وعلى الشعب، التخفيض المزمع، فذلك خطير. وإذا كان بنية حسنة، لا يقصد منه إلا التخفيف على جيوبنا، والتخفيف على دروج الدكاكين، وحسابين البنوك، إذا كان ذلك هو الغرض، كما فعلت بعض الدول الأخرى التي آخرها كانت تركيا - كما أظن - والعراق إلى آخره، إن كان هو الغرض، فلا يقدم ولا يؤخر، بلا قيمة "شَمتْ حَجرة" (شم حجر).

    • صحفي : دائما رئيس الحزب، نسمع أنه يلتقي بالسفير الأمريكي، ويلتقي بالسفير الفرنسي، هل يطلعكم الرئيس على فحوى تلك اللقاءات، أم هل حضرتم بعضها ؟ السفراء، عم يسألون ؟ وماذا يريدون في الحزب ؟ ما هي المسائل التي يركزون عليها في لقائهم معكم ؟

    محمد محمود ولد أمات : السفراء سفراء دولهم، وأهدافهم وأغراضهم اتجاه الدولة التي هم سفراء فيها كثيرة، عليهم الاطلاع على كل ما يجري في تلك الدولة، ويعكسونه على دولهم بكل أمانة. ينبغي أن يلتقوا بالأطياف السياسية كلها والقوة السياسية، ويرفعوا عنها تقارير، وذلك هو ظني عن السفراء، وهو ظني عن مهمة السفير. وأنا إذا كنت سفيرا هو ما سأفعل إن شاء الله، سأطلع على الدولة التي أنا فيها، لن يبقى فيها أحد إلا التقيته، ولا يبقى منها شيء إلا عرفته، وسوف أعكس الدولة بحقيقتها، بكل مكوناتها، وبكل توجهاتها لدولتي، هذا هو الذي ينبغي.
    ونحن مكون من مكونات المجتمع الموريتاني السياسي، وطيف..

    • صحفي : هل تعرفون ما يدور في تلك اللقاءات ؟

    محمد محمود ولد أمات :نعم سآتي على ذلك..
    ونحن طيف سياسي، ومن حق أي سفير أن يلتقي بنا. وأظن أن أي سفير جعل في أجندته أنه سيلتقي الطيف السياسي الموريتاني، أظن أنه سيفكر أن من ضمنه - إن لم يكن أوله – التكتل، وزعيمه أحمد ولد داداه. أحسب أن هذا في أجندة السفير، وإذا التقى بنا لا يعد ذلك أمرا غريبا، لأنه سوف يلتقي بتواصل، وUFP، ويلتقي بهم جميعا، ويطلع على طرح كل منهم، ويتحدث معهم بما يرى السفير أن عليه التحدث معهم بشأنه، عادي. أما تعاطينا نحن وتسييرنا الخاص، تسيير التكتل، فنحن عندنا مسؤول أول، ولدينا قيادة تتعاطى مع الأمور. أنا مخول الآن أن أتحدث معكم أنتم من طرف قيادة الحزب. الحزب، يعلم أنني سوف أتحدث معكم، ويعرف أنني سوف أعطيكم بعض المعطيات، هذا طبيعي. أحمد، عندما يلتقي بأحد أو يجري مقابلة يكون الحزب يعلمها، وسيخبره بنتائج اللقاء وفق الأساليب التي يقررها الحزب في نظمه وأمام الهيئات التي يقررها الحزب في نظمه، هذا طبيعي، هذا طبيعي، وليس فيه شيء غير طبيعي. ولا أظن أن سبق وأن فعل أي سفير دورة والتقى بنا إلا التقى الناس جميعا، وبالتالي ليس في الأمر شيء يستدعي الاستفهام، أو ليس فيه شيء مثير، على الأصح.

    • صحفي : نحن نسأل عن اهتماماتهم هم، ما الذي يسألون عنه ؟ وماذا يريدون؟ لا نسأل عن الحق في لقائهم، نحن نسأل عن فحوى اللقاءات.

    محمد محمود ولد ألمات : فحوى اللقاء، لا أقدر أن أقول لك فحوى اللقاء، اللقاء عندما ينتهي.. عندما يقع لقاء بيننا مع أي سفير أو مع هيئة أي كانت، ذلك الذي نرى أننا سنبوح به نبوح به للإعلام في وقته، والآن ليس هنالك لقاء قريب أقول لك ما سنبوح به، ولا أعلم شيئا .. إلا أن علاقاتنا جيدة مع الدول والحمد لله، وعلاقاتنا جيدة مع الأحزاب داخل هذه الدول، سواء كانت دول الجوار الإقليمية، وسواء كانت منظمات حزبية عالمية، وهذا بطبيعة الحال يعكس اهتمام السفراء بنا. علاقاتنا جيدة مع الدول، وعلاقاتنا جيدة مع السفراء، كل لقاء فيه موضوع معين، فمنه ما نبوح به للإعلام، وحقا أننا لا نبوح به كله، أو نبوح به كله، لو كان هنالك لقاء أقول لك ما سنبوح به.

    • صحفي : هنالك مادة من الدستور تقول : "لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة"، ما هو تفسيركم لهذه المادة، وباللغة الفرنسية : "Le président de la république n’est rééligible qu’une seule fois." هل يمكن للرئيس العودة لاحقا، بعد أن يترك خلفا له في الرئاسة ؟

    محمد محمود ولد لمات : أنتم لا تسألوني عن المادة، أنتم تسألونني عن الرئيس، هل ينوي الترشح أم لا ؟ وهذا هو الذي تسألون عنه، كما أظن.
    المادة واضحة، وكل أحد يحفظها، وصارت كالفاتحة عند الناس جميعا، والأقفال التي وضعت عليها قالها العسكر، ومن 2005 وهم يكررونها، يقولون وضعنا القفل الفلاني، ووضعنا القفل الفلاني، هذه الأقفال نرجو أنها لم تكن صدئت، وأنها غير قابلة للاختراق (ما تغنزر)، وأنها ما زالت أقفالا. مع أنني لا أعتقد ذلك، وبعض الناس يعتقد ذلك.
    الرئيس، لا يمكن أن يترشح في موريتانيا إلا مرتين، وإذا فعلها مرة ثالثة، فذلك انقلاب، ويعرض نفسه للخطر، ويعرض الشعب الموريتاني للخطر، ويعرض البلد للفوضى. وهذا الرئيس الحالي عليه 2019 أن لا يترشح، وعندما يترشح، يعرض موريتانيا للخطر، ويعرض نفسه للخطر، ويعرض مستقبل موريتانيا للخطر، ويجعل موريتانيا أمام الفوضى المطلقة، سواء حاولها بتغيير دستوري، وسواء حاولها مباشرة، أوحاولها بطريقة أخرى. إذا أراد شيئا ليس في الدستور، فإننا نوجه إنذارا، إنذار نوجهه له هو، وإنذار نوجهه للرأي العام وجميع من يهمه الأمر، أنه إذا أراد شيئا غير كونه ينسحب في نهاية هذه المأمورية، أنه يعرض موريتانيا للخطر، ويعرض نفسه للخطر، ويعرض مستقبل موريتانيا للخطر.

    • صحفي : هنالك جانب آخر من السؤال يتعلق بالمادة، هل إذا رشح الرئيس خلفا له، ودعمه، وانسحب من السلطة، هل يحق له العودة بالانتخابات بعد ذلك.

    محمد محمود ولد أمات : هذه بوتينية.
    لا، لا، غرض المشرع من وضع هذه المادة، أن تكون هنالك فترة يمارس فيها هذا الشخص سلطات محددة، كما هو الحال في العالم كله، أمريكا، فرنسا، والدول التي لديها مأموريات محددة. أمريكا الآن، لا يمكن للرئيس أن يترشح لذلك، وهنالك رؤساء ما زالوا شبانا أقوياء قادرين على الترشح من جديد، لكن لا يقدرون..

    • صحفي : لكن ألمانيا..

    محمد محمود ولد أمات :تنص عليه ألمانيا، والاتحاد الروسي، لكن ذلك لسنا إليه. نحن قبل هذا، المهم عندنا، والمهم عند الشعب الموريتاني، أن يخرج من هذه المأمورية، وأظنه يعرف أنه إذا خرج منها لن يعود لها، وتلك هي المعضلة الكبيرة. وإن كانت ألمانيا دولة ديمقراطية، والروس إلى حد ما لديهم معطياتهم، يعرف الموريتانيون أن من غادر ذلك الكرسي لم يعد شيئا بالنسبة لهم.

    • صحفي : الرئيس الحالي، نسمع في الإذاعة وفي خطاباته، يقول إنه صنع إنجازات، ونحن رأينا بعضها ماثلا للعيان، هل تعترفون بأي شيء من هذه الانجازات في حزبكم المعارض ؟

    محمد محمود ولد أمات : هذه الإنجازات نسميها إنجازات أو نسميها بنى تحتية، أو ماذا نسميها ؟ لا تقارن ولا تساوي 10 في المئة من الذي ينبغي أن يفعل.
    ومن الخطأ، ومن الغباوة، أن نمن على الشعب الموريتاني أننا أقمنا رصيفا شمال المطار القديم، هذا الرصيف أنجز من مال الشعب الموريتاني، ومن مصالح الشعب الموريتاني، وأيا كان الذي أنجزه، سواء كان مهندسا، أو حاكما، أو واليا، فهذا طبيعي، سنة الله في خلقه، ينغي أن يكون أمرا مستمرا، وديناميكية سائرة، ولا تحسب لعمرو أو زيد، بل تحسب للاقتصاد الموريتاني، ولتطور الشعب الموريتاني، ولحاجيات الشعب الموريتاني. عندما نرى جمهورا من الوزراء يقفون على رصيف، ولبنات، ليس فيهم صرف صحي، ولا أي شيء، ويقولون ها نحن أنجزنا رصيفا، هذه فضيحة. وعندما نرى التلفزة الوطنية تفسد وقتها وتظهر امرأة جالسة على كيس من الزرع، تقول : ها هي الحكومة أعطت كيسا من الزرع لامرأة. هذه فضيحة. المرأة يا أخي، تستحق عليك السعادة، تستحق عليك أكياسا كثيرة، تستحق عليك السكن، تستحق عليك التعليم، وليس كييسا (ازقيبه) من شيء لا أعرف ما هو تجلس عليها. هذه هي الكوارث التي جعلنا فيها هؤلاء العسكر، لأنهم لا يعرفون هذا، ولا هو هدفهم، ولا يعرفون أن هذا يعود للشعب الموريتاني، والذي ليس في أدمغة النظام أن هذا ليس ملكا للشعب الموريتاني، يظنون أنه ملك لهم، وأن ما يعطون منه يكون صدقة على الشعب الموريتاني. عندما تبني عمارة يقيمون الدنيا ويقعدونها (إطيحو اسْمَ اعل التراب) إذا بنيت عمارة، هذه عمارة بنيت بمجهودات خاصة أو مجهودات عمومية، طبعي أنها بنيت. موريتانيا، بني فيها الكثير من العمارات ولم يذكرها أحد، ولم يقل أحد كلمة. أتعرف ما هو السبب ؟ السبب هو أنه في أدمغتهم أن كل هذا منة منهم، لأنهم يحتوون على كل شيء، ويظنونه لهم. وإذا أعطوا منه كيسا من الزرع يصنعون منه إنجازا كبيرا ويأتونه بالتلفزة. وإذا أقاموا مترا واحدا من الرصيف يأتون بجميع الوزراء ويصنعون منه إنجازا. هذا طبيعي، الميزانية الموريتانية كان قدرها كذا من ملياروالآن صارت 470 مليارا، 470 مليارا لا بد لها من شيء تنفق فيه، لا بد أن تنفق في بنى تحتية، لكن نسميها تطورا طبيعيا للبنى التحتية حسب حاجيات المواطن، وحسب تطور الاقتصاد الموريتاني، وليس اقتصادك أنت، وليس اقتصاد عمرو ولا زيد، هذا اقتصاد موريتانيا تطور وأتاه الله بشيء من الخيرات، وينبغي أن يبني منه كذا، ويصنع منه كذا. جزاك الله إن فعلته بصفة أمينة، وبصفة مستورة، وبصفة سليمة، وبصفة شفافة، أجل. لكن إذا كنت كل لبنة تضعها من مال الشعب الموريتاني، ومن اقتصاد الشعب الموريتاني، ومن ريع الشعب الموريتاني، والشعب الموريتاني يستحق 1000 لبنة، تضع أنت له لبنة واحدة وتأتي لها بالتلفزة وتقول "إننا صنعنا إنجازات"، وهذا إن استساغه بعض الناس، فمن الناس من لا ينبغي أن يستسيغه، وعلى من لم يستسغه أن ينبه الناس على أنها لا ينبغي أن تستسيغه.

    • صحفي : لدينا سؤال أخير يتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمعة 2019 : هل لديكم مرشح لهذه الرئاسيات؟ مع العلم أن أحمد ولد داداه تجاوز السن القانونية.

    محمد محمود ولد أمات : ولو ان أحمد ولد داداه لم يتجاوز السن القانونية، لا أقدر أن أقول لك إنه هو مرشحنا 2019، لو أنه في التاسعة عشر أو في العشرين، فالأمور بالنسبة لمؤسستنا الحزبية تنظر فيها في وقتها، وتقرر فيها في وقتها.
    سؤال وارد، ويطرحه الناس جميعا، وهذا حقيقي أن أحمد ولد داداه تجاوز.. أن الدستور الحالي – مع كل الملاحظات والتحفظات حوله – قال إن من وصل 75 لم يعد يترشح، وأنه هو وصل 75 سنة – إن كان وصلها، لست متأكدا، فأنا غير مطلع على أوراقه المدنية – إذا كان هذا صحيحا لا نتحدث فيه الآن. نحن - في ما يخص الترشحات - الذي يتحدث عنه الحزب هو من سيترشح ؟ يمكن أن يكون أحمد ولد داداه ما زال في السن، ولا يرشحه.
    معنى ذلك أن 2019 لا يباح الكلام عليها بعد، وما زال دونها الكثير من الوقت، وما زال دونها - قبل كل شيء - الكثير من المعطيات، وما زال دونها كثير من المطبات في الشراكة السياسية، وفي المسلسل الذي يتطلب الاصلاحات التي تجعلنا سنبت داخل الحزب إن كنا سوف نشارك 2018 و2019 إلى آخره. هذه المنظومة، لم نفكر فيها، ولم نضعها للنقاش.

    • صحفي : عندي سؤال أخير، أنتم فيما يخص الانتخابات الرئاسية، منذ العام الماضي تطالبون محمد ولد عبد العزيز أن لا يترشح، ولا تقبلون الحديث عن مرشحكم أنتم..

    محمد محمود ولد أمات : فيه فرق.. فيه فرق كبير ..

    • صحفي : .. لماذا باؤكم تجر، وباؤه لا تجر؟ تقولون لم يحن الوقت. هل حان الوقت للحديث عن ترشح ولد عبد العزيز ؟ ولم يحن الوقت للحديث عن مرشحكم أنتم ؟ والوقت واحد.

    محمد محمود ولد أمات : سأجيبك، سأجيبك..
    الوقت واحد، لكن المعطيات مختلفة. ولد عبد العزيز رئيس حالي، وصدرت منه أكثر من إشارة، وصدرت تصريحات رسمية من حكومته أنه سوف يترشح. من حكومته في المنابر الرسمية السيادية في موريتانيا، من منابر البرلمان، ومن أعضاء الحكومة السياديين، أنه سوف يترشح، وبالتالي أثار انتباهنا.
    عندما يكون أحد لا يحق له الترشح – لنفترض مثلا مسعود أو أحمد ولد داداه – عندما يعلن أنه سيترشح، نوجه له نداء أن لا يترشح، لأنه يمنعه الدستور أن يترشح.لكننا لا نناقش الاتحاد من أجل الجمهورية من سيرشح، ولا نناقش الحكومة من ستدعم إن كانت قائمة ذلك الوقت بقيادة ولد عبد العزيز، هذا لا نناقشه، ولا نتحدث عنه فلن يحين وقته، والذي نتكلم عنه هذا الذي حان الكلام عليه. فنحن باح الكلام لنا، وموجب الكلام، والذي يقوله هو غير صحيح، نحن لسنا أول من تكلم، ولسنا نحن أول من جاء في ذهنه أنه هو سوف يترشح. نحن لم نتكلم قبل أن تكلم وزراؤه هو، وقفوا في البرلمان وقالوا : ولد عبد العزيز سوف يترشح، ولن يغادر، وقالها الوزير الأول، ها هو مسطر عندكم ومسجل أنه لن يغادر السلطة، فصرحوا أنهم سوف يخالفون الدستور 2019، صرحوا بها رسميا. هذا يثير ردة فعل أقوى من التي وقعت.
    أما من سيرشحون، فذلك موضوع آخر، ولم يحن وقته. نحن لم نقل لهم : "قولوا لنا من سترشحون"، لم نجبرهم على أن يقولوا لنا من سيرشحون، ولا نستطيع إجبارهم، ولا نقدر أن نتكلم فيه، ولا نريدهم أن يقولوا لنا من سيرشحون، لا نريده. كما أننا نحن لا نقول لهم من سنرشح، ولا نحب أن يسألنا عنه أحد، ولا نقوله إذا سألنا عنه. لكن، هذا الذي أعلن أنه سيخالف الدستور، سنقف له بالمرصاد، وهو الذي أعلنها، ليس نحن.

    • صحفي : نشكركم على هذا الوقت الثمين، والفرصة التي أتحتم لنا بطرح جميع الأسئلة.

    محمد محمود ولد أمات : جزاكم الله خيرا، والله يعينكم على هذه المهام الصعبة، فهي مهام صعبة في الحقيقة.

    أجرى المقابلة محمد ولد حبيب، وشارك معه سيد احمد ولد مولود في طرح الأسئلة.




    titre documents joints

    1 كانون الثاني (يناير) 2018
    info document : Word
    106 كيلوبايت

    فرصة في فرصة
    سجال فقهي حول تطويل الصلاة وتخفيفها
     

     

    الْمَجالِسُ الْجَهَوِيَة و واجِبُ الحَذَر مِنْ أَخْطاءِ التَأْسيس / المختار ولد داهي



    الفقهاء ونظرية المعارضة والموالاة / محمد الأمجد ولد محمد الأمين السالم



    الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ( العدل الأوروبية )



    Comment je suis devenue une mégère après cinq mois sans internet

    Alice Maruani | L’Obs


    أولوياتنا ، رضا الله بر الأمان / محمد الشيخ ولد سيد محمد



    جلسة شاي وشعر بين محمد الأمين السالم والشاعر محمد ولد الصوفي (الحلقة 2)



    الاتجاه المعاكس، والاحترام الواجب / محمد الشيخ ولد سيد محمد



    د. اسحاق الكنتي ضيف سكاي نيوز عربية للحديث عن اسباب إغلاق مركز تكوين العلماء وجامعة ابن ياسين



    إعلان صوت الشمال و الساحل و فروعه معالي المواطن تفضل



    مُلَاحَظَاتٌ حَوْلَ تَنْظِيمِ و تَسْيِيرِ اِقْتِرَاعِ سِبْتَمْبَرْ / المختار ولد داهى