وكالة صحفي للأنباء

  • بحث في المواقع الإعلامية الموريتانية


الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | بحـث صحفي | بحث جوجل | ياهو | آليكسا | خدمة الترجمة
خبر في الصحافة

وكالة صحفي للأنباء
ولد لمات : "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لـ.."

مقال خمس نجوم
تأمين التاريخ قبل كتابته!
 
 

دليل المواقع


- المصحف الشريف

- مخطوطات

- مسابقات

- مدونة التاسفرة


- موريتانيا الآن

- الأخبار

- الصحراء نت

- السياسي

- صحراء ميديا

- أقلام حرة

- cridem

- وما

- الطوارئ

- الساحة

- آتلانتيك ميديا

- فرصة

- Beta conseils

- ميادين

- الحرية

- تقدمي

- شبكة إينشيري

- السراج

- صحفي

- أنباء

- الدلفين برس

- الوطن

- الرائد

- الحصاد

- المحيط نت


  • CNN عربية
  • رويترز
  • الجزيرة نت
  • فرانس 24
  • كووورة

  • Google
  • Yahoo
  • Alexa
  • خدمة الترجمة

  •  
     
     
     
     

    التقرير السنوي لنقيب المحامين ينتقد واقع العدالة بموريتانيا

    الأحد 5 آب (أغسطس) 2012 إضافة: (العتيق ولد محمد المامي)

    نواكشوط ـ الأخبار ـ انتقد التقرير السنوي لنقيب المحامين الموريتانيين واقع العدالة في البلاد، مضيفا أن هناك تراجع واضح في الحريات من خلال " التعذيب، المعاملات غير الإنسانية المخلة، القمع بالقوة للتظاهرات ،الحد من حرية الصحافة، الحد من الحريات النقابية، الحد من استقلالية القضاء، الحد من استقلالية المحامين".

    وقال التقرير إن وفاة السجين ممادو تراوري بسجن دار النعيم تعتبر فضيحة هي الأخرى و يدل على أن شروط الأمم المتحدة في حدها الأدنى و المتعلقة بمعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية لم يتم احترامها " متحدثا عن اكتظاظ وظروف صعبة على مستوى سجن نواذيبو حيث يتواجد فيه 151 سجينا من بينهم 23 أجنبيا .

    وأضاف التقرير" لقد قام الحرس بتعذيب سبعة سجناء بتقييد أيديهم وأرجلهم خلف ظهورهم لمدة 48 ساعة ، كما قاموا بسلب أحدهم وهو إسماعيل من ممتلكاته ، يتعين هنا التذكير بالتزام الحكومة الموريتانية السابق ذكره أمام الأمم المتحدة أثناء الاستقصاء الدوري الشامل بجعل حد للتعذيب بالبلد تطبيقا للمعاهدة الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا .

    إن وضعية سجن دار النعيم ليست بأفضل حالا ومن أجل سرد أرقام محددة ، هنالك بعض السجناء الذين لا يزالون ينتظرون مثولهم أمام القاضي منذ 2006 ، ينتظرون هذا الحق الأولي لكل شخص مسلوب الحرية وهو حقه في أن تعرض قضيته في أسرع وقت ممكن على قاض محايد".

    وعلى مستوى نظام الحراسة النظرية، أكد التقرير أن اتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وإن كان مقررا بموجب القانون ( المادة 58 من مجلة الإجراءات الجنائية ) إلا أنه يمنع من قبل النيابة كلما طالب المحامون به .

    وأضاف"لقد ذكر المجلس الوطني للنقابات الفرنسية خلال مذكرة صادرة عنه بتاريخ 23 سبتمبر 2011 أن تقوية دور المحامي وحضوره في مرحلة التحقيق في المساطر الجنائية تعتبر ضمانة أساسية من ضمانات دولة القانون والاحترام الحقيقي لحقوق الدفاع.

    كما أن الأنظمة القضائية التونسية والمغربية والسنغالية تعمل على تمكين الأشخاص المشتبه فيهم أو المتابعين من الاتصال بمحاميهم في أسرع وقت".

    وواصل التقرير يقول "في جميع الدول باستثناء موريتانيا يعترف للمحامي بالحق في التواصل مع الظنين أو الشخص المتابع خلال وقت كاف ومعقول تكريسا لحقوق الدفاع بشكل حقيقي وتمكينا من حضور الاستجوابات و الاستماعات - إلا إذا كان التأخر من شأنه أن يحول دون توافر الأدلة- من أجل أن يتسنى للمحامي طرح الأسئلة وطلب توضيحات معينة وحضور جميع إجراءات التحقيق ، كما يعترف للمحامي بحقه في الولوج إلى أماكن الاعتقال من أجل الوقوف على حقيقتها .

    إن اتصال المحامي بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية الذي يقره تشريعنا بخجل ليس مسموحا به في الواقع من قبل السلطات القضائية في بلادنا وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان وليس من أقلها شأنا".

    وقال التقرير إن ولوج الأشخاص المحرومين للعدالة ممنوع من طرف وزارة العدل "مما يعكس غياب مساواة المواطنين أمام العدالة".

    وقال التقرير إن هناك قوانين تم إلغاؤها وعلى الرغم من ذلك لازالت مطبقة مع أن أصحاب الحقوق المرتبطة بها يسعون جاهدين وراء تطبيق القوانين سارية المفعول ( مثل القانون المتعلق بتقاعد النواب ) ، كما يشكل مثال الأشخاص المستفيدين من العفو الرئاسي في حين أنه لم تتم محاكمتهم بعد انحرافا تاما ، وفي المقابل لدينا بعض الأمثلة المتعلقة بأشخاص أمضوا فترات الحبس المحكوم عليهم بها ومع ذلك لم يطلق سراحهم .

    وأضاف التقرير "في بلادنا تحرم الهيئة الوطنية للمحامين من زيارة السجون تماما كما وقع مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي منعت من زيارة سجون روصو ونواذيبو ( انظر تقريرها لسنة 2011) .
    في بلادنا يعتبر التنصت غير الشرعي على الهواتف ممارسة رائجة مما يشكل خرقا سافرا للحياة الخصوصية للمواطنين .

    في بلادنا تم اختطاف 14 سجينا منذ 23 مايو 2011 و تم حجزهم في سجن غير معروف لا من قبل محاميهم ولا عائلاتهم خلافا للقانون الدولي الذي يفرض "أن يتم احتجاز الأشخاص مسلوبي الحرية في أماكن احتجاز معترف بها رسميا " مهما كان الجرم الذي ارتكبوه ومهما كانت خطورته .

    إن موريتانيا تخرق على هذا النحو المعاهدة الدولية من أجل حماية الأشخاص ضد الاختفاءات القسرية التي وقعتها في سبتمبر 2011".

    وانتقد التقرير ما سماه التراجع الملاحظ في الحريات الصحفية والنقابية، مستشهدا ببعض الأمثلة في هذا الخصوص.


    • بحث في المواقع الموريتانية حصريا


    فرصة في فرصة
    حياة اخناثة بنت بكار البركنية (أولاد عبدالله) زوجة المولى إسماعيل(ملك المغرب)
     

     

    بيت شعر نواكشوط: ولد عبد اللطيف يحاضر عن الشعر في رمضان



    انضمامات جديدة لحزب الاصلاح

    اللجنة الإعلامية


    مراجعة نظام الحسابات الوطنية في موريتانيا، نتائج ومؤشرات

    مولاي ولد أب ولد أﯕﯿﯖ


    ميثاق اخلاقي للحمة الرئاسية

    محمد الشيخ ولد سيد محمد


    تأمين التاريخ قبل كتابته!



    رمضان مربد العلماء

    محمد فال بن عبد اللطيف


    بعض معاني قصيدة (علي من ساد)

    عبد الرحمن بن حمدي


    المصفوعون على القفا...

    اسحاق الكنتي


    الكنتي منا ونحن منه ولكن

    صالح دهماش


    مفاجآت المرشح الأوفر حظا

    عبد الله إسماعيل